كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

الخامس : أنه لا إشكال في عدم الإعادة والقضاء على من صلى أربع ثم تبين الخلاف

تبين الخلاف وأن القبلة لم تكن على نفس الجهة التي صلى نحوها بل كانت

بيمينها ويسارها ، لأنه مضافا إلى أن الحكم بالصلاة إلى الأربع وسقوط الزائد لم

يكن من قبيل الحكم الظاهري الذي يمكن انكشاف الخلاف فيه ، بل هو حكم

واقعي جعل للمتحير ، فقبلة المتحير في الحقيقة في هذا الحال هي ربع الفلك ، أن

صلاته تكون حينئذ فيما بين المغرب والمشرق ، وقد ورد النص على أن الصلاة لو

وقعت بينهما لا إعادة وقضاء ( 1 ) .

ومنه يعلم أيضا الحكم فيما إذا لو صلى إلى ثلاث جهات فيما إذا كان تكليفه

ذلك وأنه لا إعادة عليه ولا قضاء ، لأن ما بين المغرب والمشرق قبلة له في هذا

الحال حقيقة .

وأما لو صلى إلى جهة واحدة فيما كان تكليفه ذلك فربما يتوهم وجوب

الإعادة والقضاء لو كان مستدبرا ، ووجوب الإعادة فقط لو كان إلى جهة المشرق

والمغرب ، وعدم وجوب شئ لو كان بينهما إلى جهة القبلة ، لما سيمر عليك

من الأخبار الدالة على ذلك . ولكن يدفعه أن تلك الأخبار مقصورة بمن أحرز جهة

القبلة فتبين الخطأ ، لا من لم يحرز القبلة لعدم معرفتها وكان تكليفه الواقعي الصلاة

إلي أي جهة شاء كما فيما نحن فيه . فالأقوى عدم الإعادة والقضاء عليه أيضا ، وإن

أشكل شيخنا الأستاذ بالنسبة إلى الإعادة .

نعم يبقى صورة واحدة وهو ما إذا صلى إلى جهتين فيما كان تكليفه ذلك ،

فإنه خارج عما بين المغرب والمشرق وخارج عن إطلاق الصلاة إلى أي جهة

شاء ، فمقتضى القاعدة في صورة انكشاف الخلاف أن يكون عليه الإعادة

والقضاء ، وإن كان بعيدا من المذاق حيث إنه من صلى إلى جهة واحدة لا يكون

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 229 باب 10 من أبواب القبلة ، ح 5 نقلا بالمضمون .