كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

الخامس : أنه لا إشكال في عدم الإعادة والقضاء على من صلى أربع ثم تبين الخلاف

المشرق والمغرب ، فلو علم جهة المشرق والمغرب فهو ، وإن لم يعلم جهتيهما فلا بد من

إحراز كون صلاته واقعة بينهما ، وذلك إنما يكون بالصلاة إلى ثلاث جهات على

نحو التثليث ، فإنه حينئذ يجوز كون صلاته واقعة بينهما ولا يكفيه الصلاة إلى ثلاث

جهات على نحو التربيع ، لعدم إحراز البينونية حينئذ كما لا يخفى .

ثم إنه لو خلينا وأنفسنا لكان اللازم عند التحير وعدم معرفة القبلة هو

الاكتفاء بثلاث صلاة على جهة التثليث ، ولكن بعد ورود الدليل على أنه يصلي

إلى أربع جهات فلا بد مع التمكن من الأربع من الصلاة إلى أربع ، ويبقى صورة

عدم التمكن من الأربع والتمكن من الثلاث تحت إطلاق قوله " ما بين المشرق

والمغرب قبلة " فلا بد من الصلاة إلى ثلاث جهات على جهة التثليث لاحراز

البينونية ، ولا يجوز الاكتفاء بواحدة .

نعم يبقى في المقام صورة ما إذا لم يتمكن إلا من صلاتين ، فإنه خارج عن

تحت دليل الأربع وخارج عن " ما بين المغرب والمشرق " فيمكن أن يقال حينئذ

بالاكتفاء بصلاة واحدة ، لاطلاق قوله عليه السلام " صلى إلى أي جهة شاء " ( 1 )

ولكن مع ذلك يمكن أن يقال : إنه بعد خروجه المتمكن من الأربع والثلاث من

ذلك الاطلاق فيصير إطلاقه موهونا ويكون المتيقن منه هو ما إذا لم يتمكن إلا

من جهة واحدة ، ويبقى المتمكن من الاثنين باقيا على حكمه الأصلي من وجوب

الاتيان بالمقدمات العلمية مهما أمكن .

هذا حاصل ما أفاده شيخنا الأستاذ مد ظله في هذا المقام ، ولكن بعد للنظر

فيه مجال ، فتأمل .

الخامس : أنه لا إشكال في عدم الإعادة والقضاء على من صلى أربع ثم تبين الخلاف

الأمر الخامس : أنه لا إشكال في عدم الإعادة والقضاء على من صلى أربع ثم

( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 2 ص 45 باب 5 من أبواب القبلة ، ح 143 نقلا بالمضمون .