كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

الرابع : لوضاق الوقت إلا عن ثلاث أو اثنتان فهل يجب فعلها أو يقتصر على واحدة منها إلى أي جهة شاء ؟

الرابع : لوضاق الوقت إلا عن ثلاث أو اثنتان فهل يجب فعلها أو يقتصر على واحدة منها إلى أي جهة شاء ؟

الأمر الرابع : لو ضاق الوقت إلا عن ثلاث أو اثنتان ، فهل يجب فعلها أو

يقتصر على واحدة منها إلى أي جهة شاء ؟ ربما يتوهم أنه لا يجب عليه فعل

ما تمكن من الجهات بعد عدم إمكان الأربع ، لأن المفروض عدم التمكن من

الصلاة إلى القبلة أو ما بحكمها من استقبال ربع الفلك ، فتخرج الجهات الباقية

عن كونها مقدمة علمية ، نعم لما كانت الصلاة لا تسقط بحال يجب عليه صلاه واحدة

إلى أي جهة شاء ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك ضعفه ، لأن سقوط بعض المقدمات العلمية لا يوجب

سقوط الباقي ، فهو كما إذا اضطر إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة ، فكما أن

الاضطرار إلى بعض الأطراف لا يوجب جواز فعل الباقي في الشبهة التحريمية وترك

الباقي في الشبهة الوجوبية كما بين في محله فكذلك فيما نحن فيه .

فإن قلت : نعم الأمر وإن كان كذلك وأن مقتضى القاعدة عند سقوط

بعض المقدمة العقلية عدم سقوط الباقي ، إلا أن في المقام حيث ورد الدليل على

أن المتحير يكفيه الصلاة إلى أي جهة شاء ، غاية الأمر أنه رفعنا اليد عنه في صورة

التمكن من الأربع لرواية ( 1 ) خداش ، فيبقى باقي الصور داخل تحت ذلك الدليل ،

فلا وجه حينئذ لايجاب الثلاث أو الاثنان عليه .

قلت : لا وجه لهذا الاشكال بعد ملاحظة الأدلة الواردة في المقام وملاحظة

الجمع بينهما ، وتفصيل ذلك هو أنه ببعد ورود اعتبار كون الصلاة إلى القبلة وأنه

أينما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام ، وبعد ورود أن ما بين المشرق

والمغرب قبلة ( 2 ) ، وبعد ورود ( 3 ) أن غير المتمكن يصلي إلى أربع جهات ، لا بد من

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 226 باب 8 من أبواب القبلة ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 287 باب 2 من أبواب القبلة ، ح 9 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 225 باب 8 من أبواب القبلة .