كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الثالث : لو ضاق الوقت عن استيفاء جميع محتملات الظهر والعصر فهل يدخل النقص على العصر أو يتخير ؟

التخيل أيضا فاسد ، فإن ما نحن فيه وإن كان من باب التزاحم إلا أن حيث

كان فعل العصر مشروطا شرعا بفعل الظهر لأدلة الترتيب فاللازم هو استيفاء

محتملات الظهر ، لأن فعل الظهر غير مشروطة بشرط

فما نحن فيه نظير ما إذا عجز عن القيام في ركعة من ركعات الصلاة ، ودار

الأمر بين ترك القيام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية ، لأنه كما يجب القيام

في الركعة الأولى لقدرته فعلا عليه والقعود في الركعة الثانية لعجزه عنه ، ولا يمكنه

العكس إذ لا موجب للقعود في الركعة الأولى مع كونه قادرا على القيام فيها ،

فكذلك فيما نحن فيه يجب فعل الظهر إلى أربع جهات لقدرته على تحصيل القبلة

فيها ، ويدخل النقص على العصر لعجزه عنها عند فعلها .

بل ما نحن فيه أولى من المثال ، لأن ترتب الركعة الثانية على الأولى ليس

بشرعي بل هو أمر تكويني ، وهذا بخلاف ترتب العصر على الظهر فإنه أمر

شرعي ، وصحة العصر مشروطة شرعا بفعل الظهر .

وحاصل الكلام : أنه قد تحرر في باب التزاحم أنه كل أمرين مترتبين إذا وقع

التزاحم بينهما يجب صرف القدرة على الأول منهما ، لعدم اشتراط الأول بشرط غير

القدرة وهي حاصلة بالفرض ، بخلاف الثاني فإنه مشروط بكونه عقيب الأول

سواء كان شرط الوجوب أو شرط الواجب ، فلا بد من ملاحظة القدرة حين تحقق

شرطه والمفروض أنه لا قدرة له في ذلك الحين .

نعم لو كان المتأخر في نظر الشارع ، كالقيام الركني في المثال المتقدم

لكان اللازم صرف قدرته إلى المتأخر ، لأن الأهمية موجبة لتولد خطاب إحفظ

قدرتك إلى الأهم ، فتأمل فإن المقام لا يسع أكثر من ذلك وتفصيله موكول إلى

محله .

فظهر أن الأقوى من الوجوه هو الوسط .