كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الثاني : هل يعتبر أن يستوفي أولا محتملات الظهر ثم يعقبه بمحتملات العصر ، أولا ؟

للالتزام بأربع صلوات . ففساده غني عن البيان بعد ورود النص بأربع صلوات ،

مضافا إلى أنه لو خلينا وأنفسنا لكان اللازم هو الصلاة بمقدار يعلم بوقوع أحدها

إلى القبلة ، كما هو الشأن في جميع الموارد التي يحكم فيها بلزوم الاتيان بالمقدمات

العلمية ، غاية الأمر أنه بالنص أسقطنا الزائد على أربع صلوات ، وتبقى الأربع على

حالها من لزوم الاتيان بها من باب المقدمة العلمية ، فلا وجه للاكتفاء بثلاث

صلوات .

وما يتوهم من أنه بعد سقوط الزائد على الأربع لا تكون الأربع حينئذ مقدمة

علمية حتى يلزم الاتيان بها لذلك ، لعدم كونها محصلة للعلم بالصلاة إلى القبلة .

فليس بشئ فإنه مضافا إلى أن سقوط بعض مقدمات العلمية لا يوجب سقوط

بعضها الآخر كما بين في الأصول ، وعليه بنينا بوجوب ( 1 ) بما أمكن من المحتملات

في الشبهة الوجوبية الغير المحصورة يمكن أن يقال : إنه من ورود النص بأربع

صلوات يستكشف أن الشارع وسع القبلة في هذا الحال إلى ربع الفلك ، وجعل

المواجهة إلى ربع الدائرة التي تكون الكعبة فها مجز في هذا الحال ، وعليه يكون

الصلوات إلى أربع جهات من باب المقدمة العلمية لاحراز المواجه إلى ربع الدائرة

التي تكون القبلة فيها ، فتأمل جيدا .

الثاني : هل يعتبر أن يستوفي أولا محتملات الظهر ثم يعقبه بمحتملات العصر ، أولا ؟

الأمر الثاني : هل يعتبر أن يستوفي أولا محتملات الظهر ثم يعقبه بمحتملات

العصر ، أولا يعتبر ذلك بل له أن يصلي الظهر والعصر معا إلى جهة وهكذا إلى أن

يستوفي محتملاتهما معا ، نعم ليس له أن يستوفي محتملات العصر قبل استيفاء

محتملات الظهر ، وكذا ليس له أن يصلي العصر إلى جهة مغايرة لصلاة الظهر ،

بل لا بد أن يصلي العصر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها ؟

( 1 ) سقط من هنا كلمة " الاتيان " .