كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

في تعيين القبلة بالنسبة للأعمى والروايات فيها

في تعيين القبلة بالنسبة للأعمى والروايات فيها

فقد العلم بين الأعمى وغيره ، وما في بعض الكلمات من أن الأعمى يقلد ليس

المراد منه التقليد الاصطلاحي الذي هو عبارة عن الأخذ بقول الغير تعبدا

وبلا دليل ، بل المراد منه هو أن الأعمى إذا لم يتمكن من تحصيل العلم وكان

المورد مورد الاجتهاد والتحري يسأل عن الغير ويأخذ بقوله ، لكن لا مطلقا بل إذ

حصل له الظن من قوله ، لأن هذا هو التحري الممكن في حق الأعمى غالبا ، فإنه

لا دليل على اعتبار التقليد في الموضوعات .

وما ورد ( 1 ) في بعض الروايات من أن الأعمى إذا لم يعرف القبلة يرى من

يسدده إليها ويوجهه نحوها ليس المراد من التقليد ، بل المراد منه أنه يرى من يعرفه

القبلة حتى يصلي نحوها ، فهذه الروايات تدل على وجوب تحصيل العلم على

الأعمى إذا كانت القبلة معلومة مشخصة عند الناس ، وهذا مما لا كلام فيه ،

فإنه لو كانت القبلة معلومة كما إذا كان في مسجد الحرام يجب على الأعمى

تحصيل العلم بها ولو بالسؤال ، وليس في مثل هذا موقع للاجتهاد والتحري ، لأن

الظاهر من أخبار التحري إنما هو فيما إذا لم تكن القبلة معلومة مشخصة كيوم غيم

وأمثال ذلك ، وأما إذا كانت القبلة معلومة غاية الأمر أن الأعمى لخصوص عماه

لم يعرف القبلة فليس هذا مورد التحري والاجتهاد ، بل يجب عليه أولا السؤال

حتى يحصل له العلم ، ومع فرض عدم حصوله يصلي إلى أربع جهات ولا عبرة

بالظن حينئذ ، بل غير الأعمى أيضا كذلك .

والحاصل : أن في المقام دعويين : ( الأولى ) أن الحكم عند فقد العلم هو

الاجتهاد والتحري ، سواء في ذلك الأعمى وغيره ، ولا عبرة بالتقليد ولا دليل عليه

( الثانية ) أن مورد الاجتهاد والتحري إنما هو فيما إذا لم تكن القبلة معلومة ، كما إذا

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 225 باب 7 من أبواب القبلة ، ح 1 و 2 و 3 .