كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

المناقشة في تحديد العلامة قبلة أهل العراق على القمر

فالأقوى أن البينة في عرض العلم مقدمة في الرتبة على الظن المطلق ، لأن

الظن متأخر عن العلم ، والمفروض أن البينة في عرض العلم لعدم تقييد في دليل

حجيتها ، فيكون الظن متأخرا عن البينة أيضا ، ولا يعقل أن يكون ما في طول

الشئ في عرضه .

وبعبارة أخرى : أن من قامت عنده البينة يكون عارفا بالقبلة بالتعبد ،

فيخرج عن موضوع " من لا يعلم " الذي أخذ موضوعا لحجية الظن .

نعم في خصوص المقام إشكال وهو أن حجية البينة في الموضوعات كحجية

الخبر الواحد في الأحكام مقصورة بما إذا كان الأخبار عن حس وشهود لا الحدس

والاجتهاد ، وهذا المعنى في باب الأخبار عن القبلة منسد ، لأن مستند الشهود إما

الاجتهاد وهو حدسي ، وإما العلامات المنصوبة المأخوذة من الهيئة وهي أيضا

حدسية ، فلا يجوز التعويل على البينة في أمثال المقام ( 1 ) ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك ضعف الاشكال ، فإن العلامات المستخرجة من الهيئة

ليست حدسية ، لأن الضابط في الأمور الحدسية هو أن يكون ذلك بإعمال نظر

واجتهاد ، واستعمال المقدمات النظرية والأقيسة الاجتهادية لاستنتاج المطالب ،

كاستنتاج الفقيه الحكم الشرعي من الأدلة بحسب ما يفهمه منها ، ومن المعلوم أن

علم الهيئة ليس من هذا القبيل ، بل هو كعلم الحساب مأخوذ من مبادئ حسية

ومقدمات مشهورة ، بداهة أن معرفة طول البلاد وعرضها من الأمور الحسية التي

يعرفها كل من كان أهلا لها ، ومجرد عدم معرفة كل أحد لها لا يخرجها عن

الحسية ، فهو من قبيل معرفة الصائغ مقدار الغش في الذهب ومعرفة المقوم مقدار

( 1 ) ويمكن أن يقال : إن اعتبار البينة في أمثال المقام إنما هو من باب اعتبار قول أهل الخبرة ، لا من باب الشهادة حتى يقال : إنه يعتبر أن تكون عن حس والحس مفقود في مثل المقام فتأمل فإنه لو كان اعتبار ذلك من باب أهل الخبر لم يكن وجه لاعتبار التعدد ، فتأمل . " منه " .