كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

البحث في التعويل على العلامات المذكورة في كتب القوم مع أنها بنفسها مختلفة لا يمكن الجمع بينها

وحملها على التعبد طابقت الكعبة أو لم تطابق ، وما ورد في صحيح زرارة عن الباقر

عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة قال : قلت : أنى حد القبلة ؟ قال : ما بين

المغرب والمشرق قبلة كله ( 1 ) . لا يكون صريحا في جواز التوجه إلى أي نقطة مما بين

المغرب والمشرق اختيارا ، لاحتمال أن يكون السؤال عن حد القبلة هو الحد الذي

إذا صلى الانسان فيه تكون صلاته صحيحة ولو في الجملة وفي بعض الأوقات ،

كما إذا تبين له الخطأ بعد الجهد وأن صلاته لم تكن على جهة القبلة ، فإن في هذا

الحال تصح الصلاة إذا كانت بين المشرق والمغرب ولم يكن مستدبرا للقبلة ،

كما هو رأي المعظم .

والحاصل : أنه يمكن أن يكون السؤال عند حد القبلة هو الحد الذي يجوز إيقاع

الصلاة فيه اختيارا ، ويمكن أن يختص ببعض الأحوال .

ومما يبعد المعنى الأول هو أنه من المستبعد جدا أن يختفي لمثل زرارة حد

القبلة مع وروده في الكتاب العزيزي بقوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد

الحرام ( 2 ) . فمن المحتمل أن يكون جهة السؤال هو المعنى الثاني ، فتأمل . كما أنه

يمكن أن يكون المعنى أن ما بين المغرب والمشرق قبلة كله لكن لا لكل أحد بل

تختلف الأشخاص في ذلك ، فرب شخص تكون قبلته منحرفة عن المغرب

بقليل ، ورب شخص يكون انحرافه أزيد وكذا إلى أن يصل إلى حد يكون قبلة

الشخص مما تقرب المشرق ، وهذا الاختلاف إنما ينشأ من اختلاف البلدان في

الطول والعرض ، فما بين المغرب والمشرق كله قبلة على حسب اختلاف البلاد ، فتأمل

وعلى كل تقدير لا يمكن الأخذ بإطلاق الصحيحة والقول بجواز استقبال أي

نقطة مما بين المغرب والمشرق ، هذا مع أنه يمكن أن يدعى الاجماع على خلافه ،

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 228 باب 10 من أبواب القبلة ، ح 2 . ( 2 ) البقرة : الآية 143 .