كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

مسألة : في لزوم الترتيب بين الفرائض وإمكان التقديم والتأخير عند الضرورة وغيرها

متذكرا له قبل الصلاة ، وأما لو شرع في الصلاة نسيانا ثم تذكر في الأثناء ولو في

الركعة الأولى فالترتيب يسقط بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة ، لأن الترتيب في

الأجزاء السابقة سقط بمقتضى النسيان وحديث " لا تعاد " ( 1 ) والمفروض أن

الترتيب إنما اعتبر بين مجموع الصلاتين ، وهذا المعنى مما يستحيل حصوله بعد

وقوع بعض الأجزاء على خلاف الترتيب ، لفوات المجموع بفوات بعض الأجزاء ،

فمقتضى القاعدة لولا أخبار العدول هو أنه لو شرع في الصلاة اللاحقة نسيانا

وتذكر في الأثناء صحت صلاته وأتمها على ما افتتحت ، غايته أن أخبار العدول

دلت على لزوم العدول فيما أمكن ، والمفروض فيما نحن فيه عدم إمكان العدول

فلا بد من تتميمها عشاء ، فتأمل جيدا .

مع أنه لو فرض أن الترتيب اعتبر في كل جزء جزء من اللاحقة والسابقة على

نحو العام الأصولي ، فيمكن أن يقال أيضا بالصحة بالملازمة بين الصحة في

الأجزاء السابقة بمقتضى حديث " لا تعاد " والصحة في الأجزاء اللاحقة ، وذلك

لأن المفروض أن الأجزاء السابقة على التذكر مشمولة لحديث " لا تعاد " لأن

المفروض وقوعها قبل السابقة نسيانا ، فالترتيب ساقط بالنسبة إليها ويشملها

حديث " لا تعاد " وإذا لم يجب إعادة الأجزاء السابقة فبالملازمة تدل على صحة

الأجزاء اللاحقة ، وإلا لزم لغوية شمول " لا تعاد " للأجزاء السابقة ، فتأمل

جيدا فإنه لا يخلو عن دقة .

هذا تمام الكلام في المواقيت ، وقد وقع الفراغ منها في الليلة الرابعة والعشرين

من شهر محرم الحرام سنة 1343 .

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 .