كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

مسألة : في لزوم الترتيب بين الفرائض وإمكان التقديم والتأخير عند الضرورة وغيرها

مدار واقعه ، وفي المقام أبحاث مهمة قد فاتني كتابتها لبعض عوائق الزمان ، فنسأل

أن يوفقنا لكتابتها بعد ذلك .

مسألة : في لزوم الترتيب بين الفرائض وإمكان التقديم والتأخير عند الضرورة وغيرها

مسألة : لا اشكال في لزوم الترتيب بين الفرائض ووجوب فعل الظهر قبل

العصر والمغرب قبل العشاء ، إلا أن هذا الترتيب ليس شرطا واقعيا تبطل الصلاة

بفواتها سهوا بل إنما هو شرط ذكري ، فلوسها وقدم العصر على الظهر وكان ذلك

في الوقت الاشتراكي أو دخل وهو فيها صحت صلاته ووقعت عصرا لا ظهرا ،

وأما لو وقعت في الوقت الاختصاصي فالأقوى البطلان ولا تحتسب لا ظهرا

ولا عصرا ، وقد تقدم الوجه في ذلك .

وحكم العشاءين كالظهرين ، نعم بينهما فرق وهو أنه لو شرع في العشاء في

أول وقت المغرب نسيانا ولم يتذكر حتى فرغ منها فلا محالة يقع ركعة منها في

الوقت الاشتراكي فتصح ، هذا كله إذا لم يتذكر حتى فرغ من الصلاة .

وأما إذا تذكر في الأثناء عدل بينته إلى السابقة إن كان محل العدول باقيا ،

وهو في الظهرين إلى ما قبل التسليم ، وأما في العشاءين فإلى قبل الدخول في ركوع

الركعة الرابعة على الأظهر ، ولا يضر زيادة القيام في العدول لأنه من قبيل الزيادة

السهوية ، كما لا يخفى وجهه على المتأمل .

وأما إذا دخل في الركوع فقد أفتى بعض بالبطلان ، لعدم إمكان العدول

حينئذ وعدم سقوط الترتيب في الأجزاء اللاحقة لتذكره ، فلا يمكنه تتميم هذه

الصلاة عشاء فتبطل ، هذا .

ولكن الأقوى أيضا الصحة وتتميمها عشاء ، وذلك لأن الترتيب المعتبر بين

الصلاتين هو الترتيب بين مجموع الصلاتين من حيث المجموع ، بحيث يقع مجموع

إحدى الصلاتين قبل الأخرى ، وهذا المعنى بمجرد الشروع في الصلاة اللاحقة

نسيانا قبل الأولى يسقط ، فشرطية الترتيب تكون حينئذ مقصورة بما إذا كان