كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

في ما لو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت أو وقع جزء منها في الوقت

عدم الاجزاء عند عدم الدخول ، فللقائل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء أن

يستدل بهذا الخبر أيضا على عدم الاجزاء لو لم يدخل الوقت في أثناء الصلاة .

وأما لو دخل في الأثناء فلو قلنا إن قوله عليه السلام " ترى " ظاهر في

خصوص الظن كما تقدم عن بعض فيكون دليلا على القول الأخير من التفصيل

بين القطع والظن ، وأن في صورة الاعتماد على القطع يلزم الإعادة ولو وقع جزء

منها في خارج الوقت ، بخلاف ما إذا اعتمد على الظن .

وأما بناء على ما قويناه سابقا من أن لفظة " ترى " مأخوذة من الرؤية فهي

مقصورة بصورة العلم ، أو الاعتقاد الراجح الشامل للعلم والظن ، فيكون الخبر

دليلا على ما ذهب إليه المشهور ، فإن دخول صورة القطع في الخبر بناء على

ما اخترناه ظاهر .

وأما الظن فربما يتوهم خروجه لعدم صدق " ترى " عليه ، إلا أن الانصاف

أنه لو كان الظن من الظنون المعتبرة كما هو مفروض الكلام فلفظة " ترى "

شاملة له أيضا ، لصدق " ترى " عند الاعتماد على البينة مثلا ، فالأقوى ما ذهب

إليه المشهور ، والمناقشة في سند الرواية مما لا وجه له بعد عمل المشهور بها .

هذا كله لو دخل في الصلاة قاطعا لدخول الوقت أو ظانا له بالظن المعتبر .

أما لو دخل في الصلاة عامدا عالما بعدم دخول الوقت ، أو جاهلا بشرطية

الوقت ، أو ناسيا لها أو للوقت ، فمقتضى القاعدة البطلان لو وقع جزء منها في

خارج الوقت ، وأما لو وقعت تمام الصلاة في الوقت فالأقوى الصحة في الجميع

إن تمشى منه قصد القربة ، وإن كان حصول ذلك في صورة التعمد مشكل ،

وذلك لأن الوقت ليس من الخصوصيات القصدية التي يعتبر قصدها في الصلاة ،

بل ما هو المعتبر في تحقق قصد المأمور به إنما هو قصد الصلاة في هذا الوقت والزمان ،

وأما مطابقة الزمان للزوال فهو أمر خارج عن تحت قدرته وإرادته بل هو يدور