كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

الكلام في الظن المستفاد من صباح الديك

وربما يستدل للمشهور بأمور أخر لا تخلو عن ضعف وإن صلحت للتأييد ،

فراجع الكتب المبسوطة وتأمل فيها .

ثم إنه لو تبين فساد ظنه فيما جاز التعويل عليه أو تبين خطأ قطعه فمقتضى

القاعدة الأولية هو فساد الصلاة ولزوم الإعادة ولو وقعت تكبيرة الاحرام في

خارج الوقت ، فضلا عن وقوع تمام الصلاة أو معظم الأجزاء في خارجه .

وهذا بناء على ما اخترناه في الأصول من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء

في غاية الوضوح ، فإن أقصى ما دل على اعتبار الظن أو القطع من النص والعقل

هو جواز الصلاة ، وأما الاجزاء وعدم لزوم الإعادة لو وقع جزء منها في خارج

الوقت فلا دلالة فيه على ذلك ، فلا بد في القول بالاجزاء من التماس دليل يدل

على ذلك .

نعم من قال باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء يلزمه القول بالصحة وعدم لزوم

الإعادة لو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت ، فضلا عن وقوع بعض منها فيه ،

ولا بد له من التماس دليلا يدل على عدم الاجزاء على عكس ما اخترناه .

إلا أن هذا إنما يتم في خصوص ما إذا اعتمد في الوقت على الحجة الشرعية

من البينة وأذان المؤذن وصياح الديك وأمثال ذلك ، وأما لو اعتمد على قطعه

فمقتضى القاعدة حتى بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء هو فساد الصلاة

ولزوم الإعادة عند تبين الخطأ ووقوع بعض الصلاة في خارج الوقت ، فضلا عن

وقوع تمامها فيه ، إذ لا أمر ظاهري في صورة القطع حتى يقتضي الاجزاء

كما لا يخفى .

والحاصل : أنه بناء على عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء لا يفرق الحال بين

ما إذا كان اعتماده على القطع أو الظن المعتبر ، وأن في الجميع القاعدة تقتضي

الإعادة لو وقعت الصلاة في خارج الوقت أو بعض منها ولو التكبيرة ، ولا بد من