كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

البحث في جواز الاعتماد على أذان المؤذن مع عدم حصول العلم

جدا ، فإن المراد من المشار إليه في ذلك ليس خصوص الحلية والحرمة النفسيان ،

بل المراد منه هو الأصل الجاري في الشئ لولا العلم وقيام البينة على الخلاف ،

فيصير المعنى أن الأشياء كلها على ما يقتضيه الأصل فيها إلا مع العلم على

الخلاف أو قيام البينة عليه .

ومجرد كون الأمثلة المذكورة في صدر الرواية من موارد الحلية والحرمة

النفسيان لا يقتضي اسم الإشارة بذلك ، فتأمل جيدا .

فالأقوى حجية البينة لو قامت على أي موضوع من الموضوعات التي يتعلق به

حكم شرعي ، سواء في ذلك الوقت وغيره .

وأما العدل الواحد فالأقوى عدم حجيته في الموضوعات مطلقا ، إلا أن يقوم

دليل خاص في مورد بالخصوص على اعتباره ، فإن ما دل على اعتبار خبر العدل

مخصوص بالأحكام ولا يشمل الموضوعات ، سوى مفهوم آية النبأ ( 1 ) ، وفي دلالة آية

النبأ على اعتبار خبر العدل محل تأمل كما ذكر في محله ، وعلى فرض دلالتها

وعمومها للموضوعات تكون مخصصة كغيرها من الأدلة على تقدير عمومها أيضا

بما دل على اعتبار التعدد في الموضوعات ، كقوله عليه السلام " والأشياء كلها على

ذلك حتى . . إلخ " فإنه حصر طريق إثبات الموضوعات بالعلم أو البينة ، فلا

عبرة بخبر الواحد فيها .

فتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه مع التمكن من تحصيل العلم بالوقت من غير

صبر لا بد من تحصيل العلم ، ولا يقوم شئ من الظنون مقامه سوى البينة وسوى

أذان المؤذن على إشكال في الأخير تقدم وجهه .

وأما مع عدم التمكن من تحصيل العلم إلا بالصبر ، فتارة يكون عدم التمكن من

( 1 ) الحجرات : الآية 6 .