كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

البحث في جواز الاعتماد على أذان المؤذن مع عدم حصول العلم

المطلق ، بل يعارض مع بعضها بالتباين .

وحمل الخبر على ما إذا لم يكن المؤذن بمؤتمن وغير عارف بالوقت مما لا شاهد

له ، كما أنه يبعد تقييد تلك المطلقات بمثل هذا الخبر لقوة تلك المطلقات في

الغاية ، مع أنه قد عرفت أن في بعضها ما يأبى عن التقييد ، فيدور الأمر بين طرح

تلك المطلقات والأخذ بهذا الخبر والفتوى بمضمونه من أنه لا بد من تحصيل العلم

مع التمكن كما نسب إلى المشهور ، بل ربما ادعى عليه الاجماع على ما نقل ، أو طرح

هذا الخبر والأخذ بتلك المطلقات والفتوى بمضمونها من اعتبار أذان المؤذن مطلقا

حتى مع التمكن من تحصيل العلم كما قال به بعض الأعلام ، ولم يعلم حال

الطبقة الأولى من العلماء الذي يكون عملهم هو الجابر والكاسر ، وأنهم هل أفتوا

بمضمون المطلقات وطرحوا الخبر أو بالعكس ، ومن هنا استشكل شيخنا الأستاذ

مد ظله في هذه المسألة ولم يرجح أحد الطرفين ، ولكن الانصاف أن العمل

بالمطلقات لا يخلو عن قوة .

ثم إن هذه الأخبار إنما دلت على اعتبار أذان المؤذن فقط ، وأما قول المؤذن

وإخباره بدخول الوقت من دون أذان فلا يبعد إلحاقه بالأذان ، ودعوى القطع بعدم

خصوصية في الأذان ليست بتلك المثابة من البعد ، وإن استشكل في ذلك أيضا

شيخنا الأستاذ مد ظله هذا كله في الأذان .

وأما البينة فلا ينبغي الاشكال في اعتبارها وأنها في عرض العلم ، لعموم قوله

عليه السلام : والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة ( 1 ) .

ودعوى أن المشار إليه في ذلك إنما هو خصوص الحلية والحرمة ، فلا يعم

ما نحن فيه وما شابهه من الشرائط والأجزاء وغير ذلك من الموضوعات ، ضعيفة

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 وفيه اختلاف يسير .