كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

الثالثة : في أن مقتضى القاعدة الأولية هو لزوم تحصيل العلم بالوقت مع إمكانه ولا يكتفي بالظن

الصبر ، فإن الظاهر قيام الاجماع على عدم جواز التعويل بالظن المطلق من أي

سبب كان .

وإن كان ربما نسب الخلاف إلى بعض الأعلام على ما في الجواهر ( 1 ) إلا أن

عبارات من نسب إليه الخلاف لا تدل على جواز العمل بالظن مطلقا حتى مع

إمكان تحصيل العلم به في أوله ، فراجع الجواهر .

نعم قد تردد في الذخيرة على ما نقل في المسألة ، لخبر ابن رياح عن الصادق

عليه السلام قال : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ، ولم يدخل الوقت فدخل

وأنت في الصلاة ، فقد أجزأت عنك ، بدعوى إرادة الظن من لفظ " ترى "

لكونه معناه ( 2 ) .

وأنت خبير بفساده ، لأن ترى مأخوذ من الرؤية ، وهو أقريب إلى العلم من

الظن ، بل ربما يدعى ظهوره في العلم ، وعلى تقدير عدم ظهوره في ذلك فلا أقل

من صلاحيته لذلك ، فلا يمكن دعوى ظهوره في الظن .

وبالجملة : بعد لم يقم دليل على اعتبار مطلق الظن في معرفة الوقت مع التمكن

من تحصيل العلم من غير صبر ، ولم يعلم به قائل أيضا .

نعم ذهب بعض الأعلام على اعتبار خصوص أذان الثقة العارف بالوقت ،

لجملة من الأخبار الظاهرة أو الصريحة في جواز التعويل بأذان الثقة التي بإطلاقها

تشمل صورة التمكن من تحصيل العلم ، فمنها : قول الصادق عليه السلام في

الصحيح : صل الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت ( 3 )

ومنها : خبر محمد بن خالد القسري قال له أيضا : أخاف أن أصلي الجمعة قبل أن

( 1 ) جواهر الكلام : ج 7 ص 265 س 13 من كتاب الصلاة . ( 2 ) ذخيرة المعاد : ص 208 س 30 من كتاب الصلاة . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 618 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .