كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

في اختلاف باب الحج عن باب الصلاة في هذه المسألة

أثنائها والاكتفاء بها وعدم إعادة الصلاة التي بلغ بعدها ، ومن عدم وجوب

الاتمام ولزوم الاستئناف إذا بلغ في الأثناء وإعادة الصلاة إذا بلغ بعدها ، إنما

هو كون الملاك الذي أمر لأجله بالصلاة هل هو متحد في البالغ والصبي ، ويلزمه

وحدة الأمر والمأمور به وأن التفاوت إنما هو في صفة الأمر من الوجوب

والاستحباب ، أو تغاير الملاك فيهما وأن المصلحة التي اقتضت أمر الصبي بالصلاة

استحبابا مغايرة للمصلحة التي اقتضت أمر البالغ بالصلاة وجوبا ، ويلزمه سقوط

الأمر الاستحبابي عند البلوغ لسقوط ملاكه وثبوت أمر آخر وجوبيا عنده لثبوت

ملاكه ؟

فلو قلنا بوحدة الملاك وأن التغاير إنما هو في الصفة فقط كان اللازم هو القول

بعدم إعادة الصلاة لو بلغ بعدها وإتمام الصلاة إذا بلغ في أثنائها ، لاستيفاء

الغرض والمصلحة فلا يكون هناك ما يوجب تجدد الأمر الوجوبي بالإعادة

والاستئناف ، ولو قلنا بتغاير الملاك كان اللازم هو إعادة الصلاة واستئنافها ،

لسقوط ما هو الموجب للاستحباب وثبوت ما هو الموجب للوجوب ، ولا يمكن القول

حينئذ بالاجتزاء بالركعتين اللتين صلاهما استحبابا ، لأن ملاك الاستحباب

لا يمكن أن يكون مسقطا لما هو ملاك الوجوب ، والأمر الوجوبي الذي يتوجه عليه

في أثناء الصلاة إنما هو الأمر بتمام الصلاة من التكبيرة إلى التسليمة ، إذ ليس

هناك أمر سوى قوله تعالى : أقيموا الصلاة ( 1 ) وأمثال ذلك ، والصلاة اسم لمجموع

الأفعال لا خصوص الركعتين اللتين بلغ عندهما كما هو واضح ، هذا .

ولكن الانصاف أنه وإن قلنا بوحدة الملاك كما هو ليس بكل البعيد

لا يلزمنا القول بسقوط الإعادة لو بلغ بعدها ولزوم إتمام الصلاة التي بلغ في

( 1 ) الروم : الآية 31 .