كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

في اختلاف باب الحج عن باب الصلاة في هذه المسألة

العناوين القصدية ، وحينئذ لو قام الدليل على عدم لزوم اجتماع شرائط الوجوب

عند أول فعل من أفعال الحج بل يكفي اجتماعها عند الوقوف ، كان اللازم هو

القول بالصحة والاكتفاء به عن حجة الاسلام كما قاله المشهور .

وهذا بخلاف باب الصلاة ، لأن المفروض ارتباطية أفعالها بعضها مع بعض ،

وفقدان النص على كفاية تحقق شرائط الوجوب في بعضها ، كان مقتضى القاعدة

هو البطلان وعدم الاجتزاء بها إلا بعناية أخرى ، وهي أن يقال : إن ما هو الملاك

في تكليف البالغ بالصلاة وإلزامه بها هو الموجب لتكليف الغير البالغ بالصلاة

استحبابا من دون أن يكون تفاوت بينهما في ذلك ، فالمصلحة القائمة بصلاة الظهر

لا تختلف بحسب الكمية ، سوى أنها في غير البالغ تقتضي الاستحباب وفي البالغ

تقتضي الوجوب والالزام .

وحينئذ يمكن أن يقال بأنه لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يوجب نقض

الطهارة لكان اللازم عليه تتميم الصلاة بلا حاجة إلى الاستئناف والإعادة ، وكذا

لو بلغ بعد الصلاة ، أما إذا كان بلوغه بعد الصلاة فواضح ، فإن تمام ما هو

المصلحة القائمة في صلاة الظهر قد استوفاها ، فلا يبقى حينئذ موضوع للأمر الوجوبي

بالصلاة ثانيا ، فلو قيل مع ذلك بوجوب الصلاة عليه ثانيا لكان مساوقا للقول

بالتكليف بشئ بلا أن يكون هناك ما يوجب التكليف به ، وأما إذا بلغ في

الأثناء فكذلك أيضا ، لأن المفروض أنه لم يتبدل حقيقة المأمور به بالبلوغ

ولا حقيقة الأمر ، بل إنما تبدل صفة الأمر ، لا سقوط أمر عن ملاك وثبوت أمر آخر

عن ملاك آخر ، فحينئذ الركعتان اللتان أتى بهما إلى الآن بوصف الاستحباب

تكون تامة في المصلحة كما إذا كانت واجبة من أول الأمر ، وعند انضمام

الركعتين الأخيرتين إليهما يسقط الأمر .

والحاصل : أن مبنى القولين في المسألة من إتمام الصلاة التي بيده إذا بلغ في