كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

في اختلاف باب الحج عن باب الصلاة في هذه المسألة

الأثناء فلا يعتد بالأفعال السابقة ويجب عليه استئنافها .

فقد يتخيل أنه لا وجه لهذا التفصيل مع كون البابين من واد واحد ، إلا أن

الانصاف أنه ليس كذلك ، ويختلف باب الحج عن باب الصلاة ، فإن في باب

الحج بعد ما لوحظ كل فعل فيه على جهة الاستقلالية ، ولذا يحتاج إلى تجديد النية

عند كل فعل ، وبعد كون حجة الاسلام ليست من الأمور القصدية كالظهرية

والعصرية ، بل هي تدور مدار اجتماع شرائط حجه الاسلام على المكلف ، فلو

كان واجدا لها يكون حجه حجة الاسلام ، وإن كان فاقدا لها لا تكون حجة

الاسلام ، وبعد ورود النص في أن العبد إذا أعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن

حجه الاسلام ( 1 ) ، وفهم وحدة المناط بين اشتراط الحرية واشتراط البلوغ وليس ذلك

من باب القياس ، يكون الاجتزاء بالحج الذي بلغ في أثنائه عن حجة الاسلام

على القاعدة ، بخلاف باب الصلاة فإن تطبيقه على القاعدة يحتاج إلى مؤنة أخرى

سيأتي التعرض لها .

في اختلاف باب الحج عن باب الصلاة في هذه المسألة

والحاصل : أنه فرق بين باب الحج وبين باب الصلاة ، فإن في باب الحج بعد

ورود النص الصحيح بأن العبد إذا أعتق قبل الوقوف أجزأ حجه عن

حجة الاسلام ، وبعد اتحاد المناط في العبد والصبي كما فهمه الأصحاب يكون

الحكم كما ذكره المشهور ، فإن ما أوقعه الصبي قبل بلوغه ولو كان على جهة

الندبية إلا أنه ندبية البعض لا ينافي وجوب الآخر وهو سائر أفعال الحج التي تقع

منه بعد البلوغ ، لعدم ارتباطية الأفعال بعضها مع بعض من هذه الجهة ، فمجرد

وقوع الاحرام مثلا ندبا لا ينافي وقوع الوقوف مثلا وجوبا ، وكذا وقوع الاحرام

لا عن حجة الاسلام لا ينافي وقوع الاحرام عنه بعد ما لم تكن حجة الاسلام من

( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 35 باب 17 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 و 4 من كتاب الحج .