كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

الثانية : لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون وأمثالهما

بتقريب أن يقال : إن المراد من دخول وقت العصر هو دخول الوقت

الاختصاصي لها ، فيصير المعنى حينئذ أن المرأة إذا طهرت من حيضها في أول

الزوال فقامت تشتغل في شأنها من الغسل وتهيئة سائر الشرائط ، فلم يسع وقت

صلاة الظهر لجميع ذلك حتى دخل وقت صلاة العصر ، فقال عليه السلام : لا يجب

عليها إلا صلاة العصر وحدها ، فيستفاد منه أنه يعتبر في تكليفها بصلاة الظهر أن

يسع الوقت لتهيئة جميع الشرائط التي كانت فاقدة لها ، فلو لم يسع الوقت لذلك لم

تكن مكلفة بالصلاة .

والاستدلال بهذا أيضا مبني على أن يكون المراد من الاشتغال بشأنها هو

الاشتغال بالغسل وسائر الشرائط ، لا خصوص الغسل أو هو مع طهارة بدنها من

لوث الحيض ، وأن يكون المراد من دخول وقت صلاة العصر هو الوقت

الاختصاصي لها لا الوقت الفضلي كما هو الظاهر منه ، إذ يبعد أن يطول زمان

الاشتغال بشأنها إلى الوقت الاختصاصي للعصر مع أنها رأت الطهر في أول

الوقت ، كما هو الظاهر من قول السائل " رأت الطهر عن الظهر " وعليه يسقط

الاستدلال بالرواية بالكلية لعدم العمل بها ، بداهة أنه مجرد دخول وقت الفضلي

للعصر لا يوجب عدم تكليفها بالظهر إلا بناء على القول بأن آخر وقت الاجزائي

للظهر هو المثل ، فالرواية تنطبق على هذا المذهب ، فتأمل فإن الاستدلال بالرواية

لما نحن فيه لا يخلو عن شئ .

إلا أنه لا حاجة إلى هذه الروايات ، فإنا في غنى عنها بعد ما ذكرنا من أن

عدم وجوب الأداء والقضاء عليها إنما هو مقتضى القاعدة ، فللخصم من إقامة

الدليل على الوجوب وهو مفقود ، وإن كان ربما يستدل له بإطلاق بعض الأخبار ،

كخبر ابن الحجاج عن امرأة طمثت بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل