كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

الثانية : لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون وأمثالهما

مع عدم التمكن من التام ، كقوله عليه السلام " الصلاة لا تترك بحال " ( 1 ) وأمثال

ذلك لما نحن فيه ، وعليه لا حاجة إلى هذا البيان ، وأما بعد الاعتراف بشمول تلك

الأدلة له فنفس تلك الأدلة تكفي في ثبوت الملاك والتكليف بالناقص ، فتأمل

فتأمل ( 2 ) فإن المسألة مشكلة ، وعلى أي حال على تقدير القول بوجوب الأداء على

مثل هذا الشخص لا دليل على ثبوت القضاء عليه بالبيان المتقدم في أول الوقت .

ولا فرق فيما ذكرنا بين الطهارة المائية وسائر الشرائط ، فكما أنه يعتبر في آخر

الوقت القدرة على الطهارة المائية ، كما ورد به النص في باب الحيض واعترف به

الخصم ، كذلك يعتبر القدرة على سائر الشرائط .

بل يمكن أن يستدل على اعتبار القدرة على جميع الشرائط في آخر الوقت

بمصححة عبيد بن زرارة : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت

صلاة معينة ففرطت فيها حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك

الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك

فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ( 3 ) . بناء على أن

يكون المراد من قوله " قامت في تهيئة ذلك " هو القيام في تهيئة مقدمات الصلاة

لا خصوص الغسل ، وإن كان ربما يأباه صدره ، فتأمل .

بل يمكن أن يقال بدلالة رواية محمد بن مسلم على اعتبار التمكن من جميع

الشرائط في أول الوقت أيضا ، فإن فيها عن أحدهما عليهما السلام قال قلت :

المرأة ترى الطهر عند الظهر ، فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال :

تصلي العصر وحدها ، فإن ضيعت فعليها صلاتان ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 175 باب 39 من أبواب المواقيت ، ح 4 . ( 2 ) هكذا في الأصل والظاهر أن الثانية زائدة . ( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 598 باب 49 من أبواب الحيض ، ح 1 ، وفيه اختلاف يسير . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 89 باب 19 من أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 23 .