كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

الثانية : لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون وأمثالهما

الوقت ، فبالنسبة إلى مثل هذا شاك في توجه التكليف إليه والأصل البراءة ،

فالأقوى هو عدم وجوب الأداء على من علم بطرو المسقط قبل تمكنه من فعل

الصلاة تامة الأجزاء والشرائط ، فتأمل .

ثم على تقدير وجوب الأداء عليه لا وجه لوجوب القضاء عليه لو عصى

وخالف ، وذلك لأن تبعية وجوب القضاء على الأداء إنما هو فيما إذا لم يقم دليل

على سقوط القضاء ، وفيما نحن فيه قام الدليل على سقوط القضاء ، فإن ما دل على

أن ما فوته الحيض والجنون لا قضاء عليه شامل لما نحن فيه ، فإن الصلاة التامة

الأجزاء والشرائط قد فوته الحيض فلا قضاء لها ، والقول بقضاء الصلاة الفاقدة

بديهي الفساد بعد تمكن المكلف من الصلاة التامة .

والحاصل : أن الصلاة التامة للشرائط لا قضاء لها من جهة أنها فاتت بسبب

الحيض ، والأدلة ناطقة بعدم وجوب قضاء ما فات بالحيض ، وقضاء الصلاة

الناقصة ضروري الفساد ولم يدعه أحد ، ولا يقاس ما نحن فيه بما إذا كان مكلفا

بالصلاة الناقصة ففوتها عصيانا حيث يجب عليه قضاء الصلاة التامة بلا إشكال ،

لأن التمامية والناقصية إنما هي من حالات المكلف كالجهر والاخفات تدور مدار

حال المكلف من التمكن وعدمه ، ففي الوقت حيث لم يكن متمكنا إلا من

الناقصة كانت هي الواجبة ليس إلا ، وأما في خارج الوقت فحيث إنه متمكن

من التامة كانت هي الواجبة أيضا ليس إلا ، وذلك لأن كون التمامية والناقصية

من حالات المكلف مسلم ، إلا أن العصيان لم يكن مسقطا للقضاء كما كان

الحيض مسقطا له .

والحاصل : أن الفرق بين العصيان والحيض هو قيام الدليل على عدم قضاء

ما فات بالحيض . فالأقوى أنه وإن قلنا بوجوب الأداء على من علم بطرو المسقط

لا يجب عليه القضاء ، فتأمل . هذا كله بالنسبة إلى أول الوقت .