كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٢

المقدمة الثانية : في أعداد الصلوات المفروضة

تسمى بهذه اللفظة حتى تكون حقيقة لغوية إذ مع أن إثبات ذلك لا يهمنا

لا طريق لنا إلى إثباته ، إذ تسمية تلك العبادة التي كانت في تلك الشرائع بلفظ

الصلاة غير معلوم ، وعلى تقدير العلم بذلك لم يعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على

ما كانوا يتعبدون به في الشرائع السباقة بأي عناية كان ، إذ من المحتمل أن يكون

إطلاق الصلاة عليه بعناية معناها اللغوي وهو الدعاء لا من باب كونها وظيفة

خاصة إلهية وعبادة مخترعة شرعية كما هو كذلك في شرعنا ، فإن ما وظف في

الشرائع السابقة لم يعلم ما هو ، فلعله كان سنخ من الدعاء ، فإطلاق الصلاة عليه

من باب المعنى اللغوي ، وهذا بخلاف الاطلاق في شرعنا ، فإنه ليس من ذلك

الباب قطعا ، وإنما لفظ أطلق على موضوع خاص ومعنى مخصوص مغاير للمعنى

اللغوي .

وكيف كان فقد عرفت أن إطلاق لفظ الصلاة على هذه العبادة الخاصة

كان من أول الأمر وأول البعثة كما يظهر ذلك من بعض التواريخ والأخبار ،

فلا بد من حمل لفظة الصلاة على هذا المعنى كلما وردت في الكتاب والسنة ،

ولكن بعد اشتهارها في ذلك في لسانه صلى الله عليه وآله ولسان تابعيه إلا أن

يقوم دليل على خلافه .

المقدمة الثانية : في أعداد الصلوات المفروضة

المقدمة الثانية

قد اختلفت كلمات الأصحاب في أعداد الصلوات المفروضة ، فربما أنهاها

بعض إلى تسعة وآخر إلى سبعة وغير ذلك مما يظهر للمتتبع ، هذا ولكن لا بد أن

يكون التقسيم باعتبار اختلاف القيود والخصوصيات المأخوذة فيها الموجبة

لاختلافها في نوعها بحسب الجعل الشرعي .