كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الثانية : لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون وأمثالهما

فإن قلت : أما قلتم إن العذر إذا استوعب تمام الوقت كان التكليف

بالنسبة إلى الشرط المعذور فيه ساقطا وكان يجب عليه الصلاة فاقدة لذاك

الشرط ، فما الفرق بين ما نحن فيه وبين ذلك ، فإن الوقت بالنسبة إلى من تحيض

عقيب نصف من الزوال هو هذا المقدار من الزمان ، والمفروض أن في هذا المقدار

من الزمان غير متمكن من الشرائط ، فهو كما إذا استوعب عذره تمام الوقت ؟

قلت : ليس الأمر كذلك ، فإن طروء الحيض لا يوجب تضييق في الوقت

المضروب للصلاة ، بل الوقت المضروب إنما هو باق على حاله ، غاية الأمر أن

الشخص غير متمكن من فعل الصلاة في وقتها من جهة عروض المسقط .

والحاصل : أنه فرق بين أن يستوعب العذر تمام الوقت المضروب للصلاة من

الزوال إلى الغروب وبين أن يعرض المسقط في أثناء الوقت ، فإن عروض المسقط

لا يجعله آخر الوقت ، فلا بد في القول بوجوب الأداء على مثل هذا الشخص من

قيام دليل بالخصوص على تنزيل العذر في بعض الوقت بمنزلة العذر في تمام

الوقت .

والقول بأن وقت هذا الشخص هذا المقدار من الزمان حتى يدخل في موضوع

من استوعب عذره تمام الوقت خال عن الدليل ، بل هو قياس محض ، فتأمل

فإنه بعد للتأمل فيه مجال .

ثم لا أقل من الشك في كون هذا المقدار من العذر المتعقب بالمسقط موجبا

لسقوط التكليف عن الشرط فقط حتى يجب عليه الصلاة الفاقدة ، كما إذا

استوعب العذر إلى تمام الوقت ، فأصالة البراءة محكمة ، لأن انعدام المشروط عند

انعدام شرطه مما لا يدخله ريب ، والمفروض الشك في شمول تلك الأدلة الدالة

على سقوط خصوص الشرائط بالنسبة إلى مثل من يعرض المسقط ، إذ لا أقل من كون

المتيقن منها هو ما إذا لم يكن الشخص في حد نفسه قادرا على الشرط في مجموع