كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١١٨

الثانية : لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون وأمثالهما

قبل آخره بمقدار فعل الفريضة مجتمعة لجميع الشرائط ؟

ولنقدم الكلام في أول الوقت ثم نعقبه بآخره إذ ربما يكون بينهما تفاوتا

بحسب الدليل ، فنقول .

مقتضى القاعدة أنه لو طرأ عليه أحد الأعذار المسقطة للتكليف قبل مضي

مقدار من الوقت يمكنه فعل الفريضة تامة للأجزاء والشرائط هو عدم وجوب

القضاء عليه ولا الأداء ، إذا علم في أول الوقت بطرو العذر بعد ذلك .

أما عدم وجوب الأداء فلأن المفروض عدم تمكنه من فعل الصلاة التامة ،

ولا دليل على سقوط الشرائط بالنسبة إلى مثل هذا الشخص ، فإن ما دل على

سقوط الشرائط في حال الاضطرار إنما هو مختص بما إذا كان الشخص غير متمكن

في حد نفسه من فعل الشرط ، لا ما إذا كان في حد نفسه متمكنا من فعل الشرط

ولكن طرأ عليه ما يوجب سقوط التكليف ، كما فيما نحن فيه .

والحاصل : أن العذر عن فعل الشرط في زمان لا يكفي في سقوط التكليف عنه

ما لم يتعذر في جميع الوقت كما هو التحقيق في ذوي الأعذار ، بل يحتاج في سقوط

التكليف عن الشرط هو ثبوت العذر في تمام الوقت ، ولذا لا يجوز لذوي الأعذار

البدار إلى فعل الصلاة الفاقدة للشرائط ما لم يعلم بعدم زوال العذر ، إلا أن يقوم

دليل شرعي على تنزيل العذر في زمان منزلة العذر في تمام الوقت ، كما لا يبعد

ثبوت ذلك بالنسبة إلى خصوص الطهارة المائية ، حيث يجوز عليه البدار مع

الطهارة الترابية وإن لم يعلم باستيعاب العذر لتمام الوقت ، على ما يأتي بيانه

إن شاء الله ، وأما ما عدا الطهارة من سائر الشرائط فيحتاج في سقوط التكليف

عنها بحسب القاعدة إلى استيعاب العذر لتمام الوقت ، ولا يكفي العذر في بعض

إنما طرأ عليه ما يوجب سقوط التكليف من الحيض والجنون وغير ذلك .