كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١١٧

الثانية : لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون وأمثالهما

إنما يفعل ما هو مستحب على الغير نيابة عنه بقصد المجانية والقربة ، فيثاب على

هذا المعنى أي على فعله نيابة لا على أصل الفعل ، ففعل الصلاة نيابة عن الغير

لا يدخل في عنوان حرمة التطوع في وقت الفريضة ، سواء كان بالتبرع أو

بالإجارة ، وإن كان بالإجارة أوضح وأبعد عن الاشكال ، وأما التبرع فبعد يحتاج

إلى مزيد تأمل .

ويدفع الثاني بأن ما هو حرام على المستأجر إنما هو المباشرة بالتطوع ، وأما لو

كان ذلك بالنيابة فلا ، ولا ملازمة بين حرمة المباشرة وحرمة النيابة ، كما يظهر

ذلك من جواز إجارة الحائض الغير للطواف مع حرمة الطواف عليها مباشرة ، وكذا

إجارة الجنب الغير لدخول المسجد ، وغير ذلك من الموارد كما يظهر للمتتبع ،

فلا إشكال من هذه الجهة أيضا ، ولكن مع ذلك بعد في النفس من صحة الإجارة

شئ ، فتأمل .

المسألة الثانية : لو حصل للمكلف أحد الأعذار المانعة عن التكليف ،

كالحيض والجنون وأمثال ذلك ، فإن مضى من الوقت مقدار فعل الصلاة التامة

الأجزاء والشرائط ، من الطهارة المائية وتحصيل الساتر وغير ذلك من الشرائط التي

كان فاقدا لها قبل الوقت ثم طرأ عليه العذر ، فلا إشكال ولا خلاف في وجوب

القضاء عليه ، كما لا اشكال ولا خلاف فيما إذا طرأ عليه العذر في أول الوقت في سقوط

القضاء ، إنما الاشكال والخلاف فيما إذا مضى من الوقت أقل من ذلك المقدار ،

فهل يجب عليه القضاء أو لا ؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى آخر الوقت لو زال العذر

قبل آخره بمقدار لا يتمكن من فعل الفريضة مجتمعة للشرائط والأجزاء ، مع تمكنه

منها فاقدة للشرائط مع الطهارة المائية ، أو بدونها أيضا بحيث لم يكن متمكنا إلا

من الصلاة مع الطهارة الترابية فقط دون سائر الشرائط ودون الطهارة المائية ،

فهل يجب عليه فعلها ولو خالف كان عليه القضاء ، أو لا يجب إلا إذا زال العذر