كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١١٦

هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ؟

متعلقه ، ويتوهم أن ذات الصلاة التي هي متعلقة للنذر مع كونها غير مأمور بها

لا رجحان فيها ، وهذا بخلاف الإجارة فإن متعلقها هي الصلاة المأمور بها بالأمر

المتوجه على المنوب عنه ، فهذا الوصف داخل في متعلق الإجارة .

نعم هنا صورة إشكال ، وهو أنه يعتبر في متعلق الإجارة أن يكون العمل

المستأجر عليه مما يباح على الأجير فعله بحيث لا يكون العمل محرما عليه ، ووجه

اعتبار ذلك واضح ، وفي المقام لو كان متعلق الإجارة هو الصلاة بوصف كونها

مأمورا بها بالأمر الاستحبابي فالأجير لا يمكنه فعلها بهذا الوصف ، لأن المفروض

حرمة التطوع في وقت الفريضة ، فإذا لم يمكن للأجير فعلها فكيف يصير أجيرا على

فعلها ؟

هذا مضافا إلى أنه يعتبر في متعلق الإجارة أيضا أن يكون المستأجر قادرا على

العمل ، بحيث يكون المستأجر مما يمكنه الفعل إذا أراد المباشرة به ، فإذا كان

الفعل محرما عليه شرعا لما جاز الإجارة عليه ، لأن فعل الأجير فعل المستأجر

ويكون في الحقيقة هو العامل ببدنه التنزيلي ، وفي المقام لو وقعت الإجارة في وقت

فريضة المستأجر لكان مقتضى القاعدة بطلان الإجارة .

والحاصل : أنه لو وقعت الإجارة في وقت فريضة الأجير لزم الاشكال الأول ،

ولو وقعت في وقت فريضة المستأجر لزم الاشكال الثاني ، ولو وقعت في وقت

فريضة كل منهما لزم الاشكالان جميعا ، هذا .

ولكن يدفع الأول بأن ما يحرم على الأجير إنما هو فعل التطوع لنفسه في وقت

فريضة ، لا فعل ما هو مستحب على الغير في وقت فريضة نفسه بالإجارة ، فإن ذلك

لا مانع عنه في حد نفسه ولا دليل على حرمته ، نعم التبرع عن الغير فيما يستحب عليه

لا يخلو عن إشكال ، لصدق التطوع في وقت الفريضة على مثل هذا ، مع أن ذلك

أيضا لا يخلو عن نظر ، فإن التبرع إنما هو في جهة النيابة لا في نفس الفعل ، فالمتبرع