كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١١٥

هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ؟

أمر عبادي ، والأمر النذري لا يكون إلا توصليا ، فمن أين يكتسب التعبدية حتى

يكفي قصده في وقوع الصلاة عبادة مقربة ؟

قلت : قد علم من مذاق الشارع أن الصلاة وظيفة شرعت لأن يتعبد بها ، فلو

تعلق بها أمر لكان لأمر لا محالة عبادي يعتبر في سقوطه من قصد الامتثال ،

وحيث إن النذر تعلق بصلاة النافلة بذاتها ، والمفروض اجتماع هذا النذر لشرائط

الصحة من الرجحان وغيره ، فلا محالة يتعلق الأمر النذري بذات الصلاة ، وإذا

تعلق بها أمر وإن كان من قبل النذر فلا بد وأن يكون عباديا .

وبالجملة : الأمر النذري يختلف باختلاف ما تعلق به ، فلو تعلق بأمر عبادي

بمعنى أنه لو تعلق به أمر لكان أمره عباديا ، لكان الأمر النذري عباديا لا يسقط إلا

بقصد الامتثال ، ولو تعلق بأمر غير عبادي يكون توصليا لا يعتبر في سقوطه ذلك ،

فتأمل فإن للنظر في ذلك أيضا مجال .

هذا كله بناء على حرمة التطوع في وقت الفريضة ، وقد عرفت أن الأقوى

صحة النذر مطلقا ، وجواز فعل المنذور في وقت الفريضة ، لصيرورته واجبا سواء

كان نذره مطلقا أو قيده بخصوص وقت الفريضة ، وإن كان الصحة في المطلق

أوضح كما لا يخفى وجهه .

وأما لو قلنا بالكراهة من باب أقل الثواب كما هو الشأن في كراهة

العبادات فلا ينبغي الاشكال في صحة النذر ، لأن الكراهة في العبادات تجتمع

مع الرجحان والأمر كليهما ، ويكون جميع أركان النذر متحققا بلا أن يدخله

ريب ، فتأمل جيدا .

ولو آخر نفسه لصلاة الزيارة مثلا في وقت الفريضة فالأقوى أيضا هو الصحة ،

لصيرورتها بالإجارة واجبة وتخرج عن موضوع التطوع ، بل الصحة في الإجارة

أوضح منها في النذر ، لامكان الاشكال في النذر من حيث الرجحان المعتبر في