كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١١٤

هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ؟

ولا يسعنا التكلم في ذلك بأزيد مما ذكرناه ، فعليك بالتأمل .

فإن قلت : سلمنا جميع ما ذكرته من تعلق النذر بذات الصلاة لا بوصف

التطوع ، ومن ثبوت الرجحان لها مع قطع النظر عن تعلق النذر بها ، إلا أنه

لا إشكال في أن الأمر بالوفاء بالنذر توصلي لا يعتبر في سقوطه قصد التقرب

وامتثال الأمر ، والمفروض أن ذات الصلاة في وقت الفريضة لم تكن مأمورا بها

بأمر عبادي ، فمن أين تقولون يعتبر في صحة مثل هذه الصلاة المنذورة من قصد

التقرب والأمر ، بحيث لو لم يأت بها بهذا القصد كانت الصلاة باطلة ، ولم يبرأ من

نذره ، مع أنه لم يكن في البين أمر عبادي يقصد ؟

والحاصل : أن الأمر النذري لو اتحد مع الأمر العبادي في المتعلق ، بأن تعلق

الأمر النذري بعين ما تعلق به الأمر العبادي ، لاكتسب الأمر النذري التعبدية من

الأمر التعبدي لاتحادهما .

وذلك كما لو نذر صلاة الليل ، فحيث إن النذر إنما يتعلق بذات صلاة الليل

لا بوصف كونها مستحبة ، وإلا لكان النذر باطلا لعدم القدرة عليه من حيث

صيرورة صلاة الليل بعد النذر واجبة ، فلا يمكن إتيانها بوصف كونها مستحبة ،

فالنذر لا محالة يتعلق بذات صلاة الليل ، والمفروض أنه قد تعلق بذات الصلاة

أمر استحبابي عبادي ، فيتحد متعلق النذر مع متعلق الأمر الاستحبابي ، وحيث

لا يمكن اجتماع الوجوب والاستحباب في متعلق الواحد فلا محالة يكتسب الأمر

النذري التعبدية من الأمر الاستحبابي وينخلع عما كان عليه من التوصلية ، كما

أن الأمر الاستحبابي يكتسب من الأمر النذري الوجوب وينخلع عما كان عليه

من الاستحباب ، فيتحد الأمران ويحصل من ذلك أمر وجوبي عبادي ، لكن هذا

إنما يكون بعد تعلق الأمر العبادي بصلاة الليل .

وأما فيما نحن فيه فالمفروض أنه لم يتعلق بذات صلاة جعفر في وقت الفريضة