كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١١٣

هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ؟

جعفر في نوعها ، وكذا العمومات الدالة على أن الصلاة قربان كل تقي ( 1 ) ، ومعراج

المؤمن ( 2 ) ، وسقوط الأمر بها في وقت الفريضة لا يلازم سقوط الرجحانية المستكشفة

من تلك العمومات .

والحاصل : أن القدر الثابت إنما هو سقوط الأمر بالنوافل في وقت الفريضة ،

وأما سقوط الرجحان فلم يقم عليه دليل .

مضافا إلى معلومية أن الصلاة المشتملة على الذكر والدعاء لم تكن مرجوحة

في حد نفسها بل تكون راجحة ، فحينئذ يصح تعلق النذر بها ، وبسببه تخرج عن

كونها تطوعا في وقت الفريضة .

ولا يقاس ذلك بما إذا نذر أن يصلي خمس ركعات متصلة ، حيث يكون نذره

باطلا بالاجماع مع اشتمالها على الدعاء والذكر ، وذلك لأن الصلاة المشتملة

على خمس ركعات لم تكن مشروعة في نوعها ، وهذا بخلاف صلاة جعفر وغيرها

من النوافل لمشروعيتها في نوعها ، وإن سقط أمرها من جهة مزاحمتها لوقت الفريضة

فتحصل : أن الرجحان المعتبر في متعلق النذر حاصل في المقام سابقا على

النذر ومع قطع النظر عن تعلق النذر به ، فلا حاجة إلى الالتزام بتلك المقالة

الفاسدة من كفاية الرجحان الجائي من قبل الندر ، فتأمل فيما ذكرناه فإنه بعد

للنظر فيه مجال ، إذ لمانع أن يمنع ثبوت الرجحان بعد تخصيص تلك العمومات

الدالة على مشروعية الصلاة بغير وقت الفريضة .

نعم لو كان سقوط الأمر بالنوافل في وقت الفريضة من باب المزاحمة

لا التخصيص لكان القول بثبوت الرجحان في محله ، إلا أن إثبات ذلك مشكل ،

( 1 ) الكافي : ج 3 ص 265 باب فضل الصلاة ، ح 6 . ( 2 ) الظاهر أن هذا مستفاد من الخبر لا أنه بنفسه خبر مستقل ، راجع بحار الأنوار : ج 82 ص 248 .