كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١١١

هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ؟

رجحان الزيارة في ظرف وقوعها ، فإذا استطاع الشخص قبل ذلك فتكون الزيارة

في وقتها مرجوحة لسبق الاستطاعة ، فلا يبقى موضوع للنذر ، ولا محيص عن انحلاله ، فتأمل .

والحاصل : أن النذر كالشرط ، فكما لو شرط على المشتري ضيافة زيد في كل

شهر مثلا أو في شهر خاص ، واتفق ارتداد زيد وكفره في بعض الشهور أو في

ذلك الشهر الخاص ، بحيث حرم ضيافته إما لوجوب قتله وإما لحرمة موادته كان

الشرط ملغى ، ولا يجب الوفاء به بعموم المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) .

والسر في ذلك أنه يعتبر في الشرط حدوثا وبقاء عدم مخالفته للكتاب ،

فكذلك لو نذر زيارة الحسين عليه السلام في كل شهر أو في شهر خاص ، واتفق

حصول الاستطاعة في بعض الشهور أو في ذلك الشهر الخاص ، بحيث وجب عليه

المسير للحج ، كان النذر ملغى وينحل قهرا ، لاعتبار الرجحان في متعلق النذر

حدوثا وبقاء .

فظهر ضعف تعليل بعض الأعلام صحة نذر التطوع في وقت الفريضة بارتفاع

مرجوحيتها بنفس النذر ، قال : ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا ، وعلى

القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لأن الصلاة من حيث هي

راجحة ، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس [ النذر ] ( 2 ) ، ولا يعتبر في متعلق النذر

الرجحان قبله ومع قطع النذر عنه ، حتى يقال بعدم تحققه في المقام ، انتهى .

وظاهر هذه العبارة لا تستقيم من أنه لا عبرة بالرجحان الجائي من قبل النذر ،

بل لا بد وأن يكون الرجحان متحققا قبله ، بل لا يعقل ذلك كما عرفت ، فتعليل

صحة نذر التطوع في وقت الفريضة بهذا غير سديد ، بل الأقوى في التعليل هو أن

( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 30 باب 20 من أبواب المهور ، ح 4 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة وأثبتناه لاقتضاء السياق .