كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١١٠

هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ؟

الفعل ، ولا يكفي الرجحان حال النذر كما لا تكفي القدرة على المتعلق حال

التكليف بل يعتبر القدرة حال العمل ، فكما أن كل تكليف مشروط ببقاء القدرة

إلى زمان صدور الفعل فكذلك الرجحان في متعلق النذر لا بد وأن يكون باقيا

حال العمل ، وإن كان بينهما فرق من حيث إن اعتبار القدرة عقلي واعتبار

الرجحان شرعي ، لكن الغرض مجرد التنظير .

والحاصل : أن الرجحان حال النذر لا أثر له في بقائه ، بل لو فرض أنه كان

حال النذر مرجوحا ولكن حال العمل كان راجحا لكان نذره صحيحا

بلا إشكال ، ففي المثال المتقدم لا محيص عن القول بانحلال نذره بمجرد طروء

الاستطاعة ، ويجب عليه الحج لصيرورة زيارة الحسين عليه السلام حينئذ

مرجوحة ، ولا يمكن العكس بأن يقال : الحج يصير مرجوحا بعد تعلق النذر

بالزيارة ، فتصير الزيارة واجبة لسبق سببه ويرتفع حينئذ موضوع الاستطاعة ،

وذلك لأن الكلام بعد في انعقاد النذر بالنسبة إلى الزيارة التي حصلت

الاستطاعة قبل مجئ زمانها ، ومجرد سبق النذر لا يكفي في ذلك بعدما كان بقاؤه

مشروطا ببقاء الرجحان ، فالرجحان حال النذر مما لا أثر له .

بل يمكن أن يقال : إن الرجحان حال النذر كلمة لا معنى لها ، ولا يعقل في

مثل المثال أن يقال بالرجحان حال النذر ، فإنه لا إشكال في أن زيارة عرفة إنما

تكون راجحة عند مجئ وقتها ، ولا يعقل أن يقال : إن زيارة عرفة راجحة قل

مجئ وقتها الذي هو وقت النذر ، فزيادة عرفة كصلاة الظهر ، فكما لا يمكن أن

يقال : إن صلاة الظهر قبل الزوال راجحة فكذلك لا معنى للقول برجحان زيارة

عرفة حين النذر الذي يكون قبل مجئ وقتها ، بناء على ما هو الحق من عدم

معقولية الواجب المعلق والشرط المتأخر ، فلو نذر أحد قبل أشهر الحرم زيارة

الحسين عليه السلام في يوم عرفة ، فانعقاد هذا النذر يكون موقوفا ثبوتا بثبوت