كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ؟

الاكتفاء بالرجحان الجائي من قبل النذر ، ومجرد ورود دليل بالخصوص في بعض

الموارد لا يمكن تسريته إلى جميع الموارد ، إذ يلزمه القول بصحة نذر جميع المحرمات ،

وهذا كما ترى بديهي البطلان ، فالنذر كالشرط فكما أنه لا يمكن القول بصحة

الشرط المخالف للكتاب بأدلة وجوب الوفاء بالشرط فكذلك لا يمكن القول بصحة

نذر المرجوح بأدلة وجوب الوفاء بالنذر ، فلا بد من ورود النذر على الموضوع

الراجح ، ولا أظن أحدا خالف ما ذكرناه .

نعم هنا أمر آخر وقع التكلم فيه من بعض الأعلام ، وهو أنه هل يكفي في

صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ، أو لا يكفي بل

يعتبر بقاء الرجحان إلى حال صدور الفعل ؟

ومعنى الرجحان حال النذر هو أن يكون الفعل حال تعلق النذر به راجحا ،

كما إذا نذر زيارة الحسين عليه السلام في كل ليلة جمعة ، ثم طرأ في بعض ليالي

الجمع ما يقتضي المرجوحية ، كما إذا حصلت له الاستطاعة للحج ، فربما يقال :

إن الفعل حيث كان في زمان صدور النذر راجحا فالنذر انعقد صحيحا لوجود

ما اعتبر فيه من رجحان المتعلق ، وبعد انعقاد النذر المرجوحية الطارئة غير موجبة

لانحلاله ، ففي المثال المتقدم الاستطاعة العارضة لا تكون موجبة لانحلال النذر ، .

لأنه لم تكن الاستطاعة حين انعقاده ، فإذا لم تكن موجبة لانحلاله فلا يكون

الشخص مستطيعا للحج ، ولم يكن واجبا عليه ، لاشتغال ذمته بواجب آخر مقدم

عليه سببا .

ومن هنا نقل عن الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله أنه كان عند اشتغاله

بكتابة الجواهر ، ينذر زيارة الحسين عليه السلام ليلة العرفة حتى لا يجب عليه

الحج لو حصلت له الاستطاعة في الأثناء ، وربما أفتى بذلك بعض المتأخرين ، هذا .

ولكن الظاهر أنه يعتبر في صحة النذر وبقائه من ثبوت الرجحان حال صدور