كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

فرع : لو نذر التطوع فهل يصح أيقاعه في وقت الفريضة بناء على خروجه بالنذر عن موضوع التطوع أولا ؟

نذره مطلقا ، أو بطلانه من أصله لو قيده بذلك الوقت ؟

الأقوى هو الأول ، وبيان وجهه يستدعي بسطا من الكلام ، فنقول : إنه

لا إشكال في أنه يتعبر في متعلق النذر من الرجحان ، كما أنه يعتبر في متعلق العهد

واليمين عدم المرجوحية ، فيكون الرجحان من قبيل القيود المعتبرة في المتعلق ،

ولا إشكال أيضا في اعتبار تقدم المتعلق بجميع ماله من القيود على الحكم ، بحيث

يؤخذ المتعلق بماله من الشرائط مفروض التحقق حتى يرد الحكم عليه ، فكل قيد

لا يتأتى إلا من قبل الحكم لا يعقل أخذه في متعلقه ، كمسألة القربة والعلم

والجهل وأمثال ذلك مما هو مسطور في الأصول ، وحيث كان الرجحان مأخوذا

في متعلق النذر فلا بد وأن يكون سابقا على النذر ، حتى يرد النذر على المتعلق

الراجح ، ولا يكفي الرجحان الجائي من قبل النذر كما يوهمه بعض العبائر ، لتوقف

صحة النذر على كونه راجحا ، فلو توقف الرجحان على النذر يلزم الدور .

وما ورد ( 1 ) من صحة نذر بعض المحرمات ، كالاحرام قبل الميقات ، وكالصوم

في السفر ، فليس ذلك من باب الاكتفاء بالرجحان الجائي من قبل النذر ، ولا

من باب تخصيص ما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر بغير هذا المورد ، بل

ورود الدليل بصحة مثل هذا النذر يكشف عن تقييد الحرام الواقعي من الصوم

في السفر والاحرام قبل الميقات بما إذا لم يتعلق النذر به .

والحاصل : أن النذر من العناوين الطارئة القابلة لتغير الواقع عما هو عليه

من المصلحة والمفسدة ، كالضرر والاضطرار وأمثال ذلك ، فإذا ورد دليل

بالخصوص على صحة نذر الحرام فلا محالة يكشف عن تقييد الحرام واقعا بما إذا لم

يقع نذر على خلافه ، وهذا كما ترى لا ربط له بما نحن فيه من عدم إمكان

( 1 ) الوسائل : ج 16 ، ص 203 ، باب 20 وص 196 باب 13 من أبواب النذور والعهد .