كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

فرع : لو نذر التطوع فهل يصح أيقاعه في وقت الفريضة بناء على خروجه بالنذر عن موضوع التطوع أولا ؟

الرواية المشتملة على قصته مع الحكم بن عتيبة وأصحابه ، حيث أخبره في العام

السابق عن قول أبي جعفر عليه السلام : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة

نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة ، وأخبره في العام الآخر قضية نوم النبي صلى الله عليه

وآله عن صلاة الصبح فقضاها حين استيقظ بعد قضاء نافلتها ، فقال له الحكم :

قد نقضت حديثك عام أول ، فحكى زرارة ذلك لأبي جعفر عليه السلام ، فقال

عليه السلام له : ألا أخبرتهم أنه قد فاته الوقتان جميعا ، وأن ذلك كان قضاء عن

رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . بداهة أنه بعد حمل النهي في قوله عليه السلام

" إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة " على الكراهة كما تقدم الشواهد

على ذلك فيكون الظاهر من قوله عليه السلام " ألا أخبرتهم إلى آخره " أن ما قلت

لك في العام السابق من كراهة التطوع ، فإنما هو في وقت الفريضة ، لا ما إذا كان

عليه فريضة ، ومسألة قضاء النبي صلى الله عليه وآله إنما تكون من قبيل الثاني

لا الأول ، فتأمل في الأخبار ، فإن الأخبار المجوزة في غاية الصراحة ، فلا يمكن رفع

اليد عنها بما تقدم من أخبار المنع ، فالأقوى أنه لا مانع من التطوع في وقت الفريضة

ولمن عليه فريضة ، وإن كان الأرجح تأخير التطوع عن أداء الفريضة .

فرع :

لو نذر التطوع فهل يصح إيقاعه في وقت الفريضة بناء على خروجه بالنذر عن

موضوع التطوع ، أو لا يصح لأنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا مع قطع

النظر عن تعلق النذر به ، والمفروض أن التطوع في وقت الفريضة لا رجحان فيها ،

بناء على الحرمة فلا بد من خروج هذا الفرد من التطوع عن متعلق النذر لو كان

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 207 باب 61 من أبواب المواقيت ، ح 6 ، نقلا بالمضمون .