كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

في مناقشة أدلة كلتا الطائفتين

المتضمن للأمر بالبدء بالفريضة المقضية قبل قضاء النوافل .

والاستدلال بمثل هذا لما نحن فيه في غاية الضعف ، أما الرسل فمضافا إلى

كونه مرسلا ، ولم يثبته الأصحاب في الكتب المعتبرة ، وإنما ذكره الشيخ رحمه الله

في كتابي المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ولم يذكره في التهذيب والاستبصار الذي عليهما

المعول لم يوجد أحد أفتى بعمومه ، فإن لازمه عدم جواز التطوع لمن نذر أن يصلي

ركعتين في مدة سنة ، أو آخر نفسه لذلك ، وهذا كما ترى لم يقل به أحد

ولا يمكن القول به .

وأما رواية زرارة ( 3 ) فمع معارضتها بعدة من الرويات الدالة على استحباب

التطوع بركعتين قبل قضاء الفريضة يمكن حمل النهي فيها على المرجوحية أو نفي

الكمال ، كما يمكن حمل الأمر الوارد في خبر يعقوب بن شعيب ( 4 ) بالبدأة بالفريضة

على الأفضلية ، لما دل من الروايات الصحيحة الصريحة في جواز التطوع لمن عليه

فريضة خصوصا وعموما ، كما ورد في تقدم قضاء ركعتي الفجر على قضاء صلاة

الصبح ، وتقديم صلاة الليل لمن كان عليه دين من صلاة ، وغير ذلك من

الأخبار .

ومن هنا قيل : لا مرجوحية في فعل النافلة لمن عليه فريضة ، وإن قلنا

بالمرجوحية في وقت الفريضة ، فتأمل فإنه ليس بعيدا ، لقوة أدلة الجواز .

بل يظهر من بعضها أن ما ورد في حكم التطوع كراهة مقصور بما إذا كان في

وقت الفريضة ، وأما مسألة التطوع لمن كان عليه فريضة فهو خارج عن ذلك ، ففي

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 127 من كتاب الصلاة . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 386 من كتاب الصلاة . ( 3 ) الكافي : ج 3 ص 292 باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل : ج 3 ص 206 باب 61 من أبواب المواقيت ، ح 4 .