كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

في مناقشة أدلة كلتا الطائفتين

وربما يشعر إلى ذلك قوله عليه السلام " لا قربة في النوافل إذا أضرت

بالفرائض " ( 1 ) بناء على أن يكون المراد من الاضرار بالفريضة هو الاضرار بوقت

فضيلتها لا الاضرار بوقتها الاجزائي ، فيصير حاصل المعنى : أن النافلة إذا أضرت

بفضيلة الوقت فلا قربة فيها ، ويستفاد منها أنه لو زاحم بفضيلة الوقت ما هو أقوى

منها كانتظار الجماعة وأمثال ذلك فلا مانع من النافلة فتأمل . هذا كله في التطوع

في وقت الفريضة .

وأما التطوع لمن عليه فريضة فمجمل القول فيه : أنه وإن ذهب إلى التلازم

بينهما بعض كما نسب إلى الرياض ( 2 ) حيث حكي عنه عدم الفرق بين المسألتين

إلا أن الظاهر أنه لا ربط لأحد المسألتين بالأخرى دليلا وقولا .

أما قولا فلاعترافه بأن بعض من قال بعدم الجواز في المسألة الأولى وهي

التطوع في وقت الفريضة قال بالجواز في هذه المسألة ، نعم من قال بالمضايقة في

القضاء يلزمه أن لا يفرق بين المسألتين ، فتأمل .

وأما دليلا فلأن ما استدل به على عدم جواز التطوع لمن عليه فريضة في غاية

الضعف ، إذ ليس هو إلا المرسل : لا صلاة لمن عليه صلاة ( 3 ) . وإلا رواية زرارة

عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم

يصلها أو نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها إلى أن قال :

ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة ( 4 ) . وإلا خبر يعقوب بن شعيب ( 5 ) ،

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 208 باب 61 من أبواب المواقيت ، ح 7 . ( 2 ) رياض المسائل : ج 1 ص 112 س 3 من كتاب الصلاة . ( 3 ) المستدرك : ج 1 ص 195 باب 46 من أبواب المواقيت ، ح 2 . ( 4 ) الكافي : ج 3 ص 292 باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ، ح 3 ، وفيه اختلاف يسير . ( 5 ) الوسائل : ج 3 ص 206 باب 61 من أبواب المواقيت ، ح 4 .