كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

في مناقشة أدلة كلتا الطائفتين

الانسان وحده ، وأما لو صلى جماعة فلا مرجوحية أيضا في أن يتطوع إلى أن تنعقد

الجماعة .

واحتمال كون قوله " والفضل . . إلخ . . ليس من قول الإمام عليه السلام بل

من الكليني بعيد غايته وإن لم يذكره في التهذيب .

ويظهر هذا المعنى أيضا أي كون المرجوحية مختصة بالمنفرد من روايات

أخر ، مثل صحيحة ابن يزيد المتقدمة " سأل الصادق عليه السلام عن الرواية التي

يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ( 1 ) . . إلخ " فإن الإمام عليه السلام

خصص الرواية التي يروونها بما إذا أخذ المقيم في الإقامة في الجماعة ، فإنه يدل

على عدم البأس في التطوع قبل انعقاد الجماعة ولو فرض أن الجماعة انعقدت بعد

دخول وقت الفريضة بمدة ، فيظهر منه عدم مرجوحية التطوع في وقت الفريضة لمن

كان منتظرا فضل الجماعة ، ويكون الحكم بالمرجوحية مختص بالمنفرد أو بعد

انعقاد الجماعة ، هذا .

ولكن الظاهر أن الرواية غير متعرضة لحكم المنفرد وأنه بالنسبة إليه مرجوح

أو غير مرجوح ، بل الرواية تكون مختصة بمسألة الجماعة ، وأن ما روي من أنه

لا ينبغي التطوع في وقت الفريضة إنما هو مخصوص بما إذا أخذ المقيم الذي تريد أن

تصلي معه في الإقامة ، وأما التطوع قبل ذلك لمثل هذا الشخص فلا مرجوحية

فيه .

وعلى كل حال ، التأمل في الروايات يعطي عدم كون النهي فيها للحرمة ، بل

يستفاد من مجموعها أن الانسان لو لم ينتظر ما يوجب الفضل في التأخير كالجماعة

كان الأرجح أن لا يتطوع بل يبدأ بالمكتوبة ، بخلاف ما إذا كان منتظرا لذلك .

( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 166 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 9 ، وفيه اختلاف يسير .