كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

في مناقشة أدلة كلتا الطائفتين

في مناقشة أدلة كلتا الطائفتين

هو تعليم زرارة طريق إلزام الخصم القائل بالقياس ، فكأنه عليه السلام قال

لزرارة قل لهم كيف جوزتم أنتم النافلة في وقت الفريضة مع عدم تجويزكم التطوع

بالصوم لمن عليه قضاء رمضان مع أن مذهبكم القياس ، وهذا كما ترى يظهر

منه أن الإمام حكم في هذه المسألة بمر الحق وكان بصدد عدم استعمال التقية ،

ومع هذا كيف يمكن حمل أخبار الجواز على التقية .

وكذا يظهر ذلك من رواية ابن مسلم ( 1 ) ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام " إنا

إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة " مداومة الأئمة عليهم السلام

على عدم فعل التطوع في وقت الفريضة ، فيظهر منه أنه لم يكن بناء الأئمة

عليهم السلام في هذه المسألة على التقية ، هذا كله مع أن الحمل على التقية إنما

يكون عند الضرورة ، كما اعترف هو قدس سره بذلك ، ولا ضرورة في المقام ،

لامكان حمل أخبار المنع على الكراهة والأقلية في الثواب بعد تخصيصها بغير الموارد

الخاصة التي ورد فيها استحباب بعض النوافل في أوقات الفرائض ، كالغفيلة

والوصية الواردتان بين المغرب والعشاء ، وكالنافلة في ليلة الجمعة وليال شهر

رمضان ، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة .

ومما يدل على أن المراد من النهي أو النفي هو أقلية الثواب والمرجوحية في

رواية سماعة المتقدمة " والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة وهو

حق الله " ( 2 ) وقوله عليه السلام في ابن مسلم " إن الفضل أن تبدأ

بالفريضة " ( 3 ) فإن ذلك كالصريح في مفضولية التطوع في وقت الفريضة وأن

الأرجح تركها ، بل يظهر من رواية سماعة أن المرجوحية مختصة بما إذا صلى

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 165 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 164 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 167 باب 36 من أبواب المواقيت ، ح 2 .