الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — الصفحة ٤٣

حتّى المحبوس عنده ( 1 ) ولو على وجه محرّم .

فالرواية صحيحة بطريق الصدوق أيضاً .

وهي واضحة الدلالة على وجوب إخراج زكاة الفطرة مع تحقق الشرائط عن كل من يعوله الإنسان وكون الملاك في الوجوب على المعيل إنما هي العيلولة ، وهي أن يكون المعيل متكفلاً لما يكفي المعال من المؤونة ( 1 ) @ سواء كانت النفقة واجبة عليه أم لا كما لا فرق بين الصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والرحم وغيره كل ذلك لاطلاق الروايات .

ثمّ يقع الكلام في جهات :

( 1 ) الجهة الاُولى : العيلولة التي تقتضي أن تكون زكاة فطرة المعال على المعيل هل تختص بالعيلولة السائغة ، أو تعم حتّى المحرمة كما لو ضم شخصاً إلى عياله جبراً ، سواء حبسه عنده أم لا ؟

الذي ذهب إليه الماتن والمشهور والذي يقتضيه إطلاق الروايات هو عدم الفرق بين الأمرين ، سيما مع تحقق ذلك خارجاً في القرى والأرياف والبوادي ( 2 ) @ من استيلائهم على امرأة من غير عقد وإبقائها عنده على وجه غير مشروع ، فذلك داخل تحت عنوان من يعوله ، فتجب فطرته على المعيل حتّى لو كان الإبقاء والعيلولة حراماً ، إذ لا فرق في العيلولة التي هي الملاك في الوجوب بين التي تكون على وجه شرعي أو التي تكون لا على وجه شرعي كما صرح به غير واحد ( 3 ) @ .

دعوى السيد ابن طاووس الإجماع على وثاقة إبراهيم بن هاشم وإن كان ذكر الإجماع على وثاقته في نفس هذه الرواية التي ذكر فيها الإجماع على وثاقة محمّد بن موسى المتوكل ، فإن هذه الدعوى لا شك تكشف عن توثيق بعض القدماء له ، وهو لا شك كاشف عن الوثاقة ، كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ أيضاً في مقدمة المعجم 1 : 45 « طبعة طهران » وغيره وأعنى من غيره ما ذكره السيد الاُستاذ في رسالة في كليات علم الرجال . موسوعة الإمام الخوئي 49 : 31 وما ذكره في بحوثه الفقهية في موسوعته منها : ج 11 270 ومنها : ج 23 : 211 . ( 1 ) ثمّ إن الروايات الدالة على ذلك كثيرة منها : صحيحة ابن سنان الوسائل ج 9 : 329 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 8 ، ومنها : موثقة إسحاق نفس المصدر ح 4 . ومنها : صحيحة حمّاد بن عيسى نفس المصدر ح 13 .

( 2 ) وكذا غير ذلك من المناطق والمجتمعات المتخلفة ويقال إن بعض المجتمعات امرأة من ثلاث نساء هي زوجة بالاختطاف واثنان بالعقد .

( 3 ) كما ذكر ذلك أيضاً السيد الحكيم في المستمسك 9 : 239 طبعة بيروت حيث قال تعليقاً على قول الماتن : ولو على وجه محرّم : « كما صرح به غير واحد لإطلاق النصوص » .