الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — الصفحة ٣٩٢

لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلاّ بإذنه وإجازته 255

لابدّ في العين المستأجرة من تعيينها فلا تصح إجارة إحدى هاتين الدارين أو الأمتين أو إما الدار

أو الأمة 256

لابدّ في الإجارة من تعيين نوع المنفعة فيما إذا كانت للعين منافع متضادة 258

يصح إجارة العين بجميع منافعها فيما إذا كانت لها منافع متعدّدة 258

ملكية المالك لجميع المنافع المتضادة 260

القول بملكية المالك للمنافع على البدل وما يترتب عليه 263

يعتبر في الإجارة معلومية المنفعة إما بتقدير المدة أو العمل 264

لو قدر المدة أو العمل على وجه التطبيق فان علم سعة الزمان له صح وإن علم عدم السعة بطل وإن احتمل

الأمران ففيه قولان 265

لابدّ في استئجار الدابة للحمل من تعيين ما يحمل عليها 269

إذا استأجر دابة لحرث جريب معلوم لابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها بما يرفع الغرر 269

إذا استأجر للسفر مسافة لابدّ من بيان زمان السير من كونه ليلاً أو نهاراً 269

إذا كانت الاُجرة مما تكال أو توزن لابدّ من تعيين ذلك كيلاً أو وزناً ولا تكفي المشاهدة 270

ما كان معلوميته بتقدير المدة لابدّ من تعيينها 270

لو قال آجرتك كل شهر بدرهم ففيه أقوال وتفصيل الكلام فيه 270

تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل على نحو الجعالة 285

تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل إذا كانت بعنوان الإباحة بالعوض 288

إذا قال إن خطت هذه الثوب فارسياً فبدرهم وإن خطته رومياً فبدرهمين وأراد الإجارة 290

إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فلك درهمان وأراد الجعالة صح 293

ولو قال إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم إن أراد الإجارة

بطل وإن أراد الجعالة صح 294

على القول بالبطلان لو عمل فيستحق اُجرة المثل وكذا إذا سكن الدار شهراً أو أقل أو أكثر 295

إذا استأجره أو دابته لحمله أو لحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين باُجرة معينة ولم يوصله فإن كان

ذلك على وجه القيدية لم يستحق شيئاً من الاُجرة 298

وإن كان ذلك على نحو الشرطية فالإجارة صحيحة والاُجرة المعينة لازمة 312

ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فالاُجرة كذا أقل مما عيّن أوّلاً 312

ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فلا اُجرة لك فإن كان على نحو الشرطية 317