الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — الصفحة ٣٩١

العقد للغير فليس الحجر لفلس مانع منه 208

عدم الحجر لسفه وهو إنما يقتضي المنع من تصرفاته المالية وأعماله أيضاً كإجارة نفسه 208

الركن الثالث : العوضان : ويشترط فيهما اُمور : 209

الأوّل : المعلومية والمعتبر منها ما تخرج به المعاملة عن كونها غررية لا أكثر 210

الأدلة على اعتبار المعلومية استدل عليه بروايتين ضعيفتين والجواب عنهما 212

الدليل الصحيح على اعتبار المعلومية بناء العقلاء على حفظ المالية 214

الاتفاق والتسالم على اعتبار المعلومية 217

دلالة معتبرة أبي الربيع الشامي على اعتبار معلومية العوضين 217

ما يتوهم دلالته على عدم اعتبار المعلومية في العوضين في الإجارة وجوابه 221

الثاني : أن يكون العوضان في الإجارة مقدوري التسليم 225

لو شك في المقدورية على التسليم فهل الإجارة باطلة لذلك 228

على فرض البطلان فهل تنفع الضميمة في الصحة كما هو الحال في البيع 230

الثالث : أن يكون العوضان مملوكين فلا يصح إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير إلاّ مع إجازة

المالك 231

الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها 232

الخامس : أن تكون المنفعة مباحة على مقتضى القاعدة والروايات 232

السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها 240

السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة 240

لا تصح الإجارة إذا كان المستأجر أو المؤجر مكرهاً عليها 243

إلاّ مع الإجازة اللاحقة 245

لا مانع من صحة الإجارة مع الاضطرار من المؤجر أو المستأجر 246

لا تصح إجارة المفلّس بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله 247

ما هو حكم إجارة الأموال التي توجد عنده بعد الحجر فهل يكون محجوراً عليها أيضاً فلا تصح

إجارتها 248

صحة إجارة المفلس نفسه لعمل 248

لا تصح إجارة السفيه بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله 251

عدم صحة إجارة السفيه نفسه لعمل 252

الاشكال فيما ذكره بعضهم من الحجر على السفيهة من تزويج نفسها بدعوى أن منفعة البضع مال 254