الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — الصفحة ٣٩٠

الرد عنه 189

دعوى الدكتور الضرير المتصدي لرفع الإشكال والجواب عنها 189

التخريج الشرعي لعقد الصيانة 190

فصل في أركان الإجارة 191 - 324

الركن الأوّل : الإيجاب والقبول 191

جريان المعاطاة في الإجارة على منافع الأموال 191

جريان المعاطاة في الإجارة على الأعمال 194

اشكال المحقق الأصفهاني على صحة الإجارة على الأعمال 194

الجواب عنه 195

هل يصح في الايجاب أن يقول بعتك الدار إلى أجل مسمى ويقصد إجارتها ، وهل تصح الإجارة بقوله بعتك

منفعة الدار إلى أجل مسمى 196

اشكال المحقق النائيني في صحة الإجارة بقولك بعتك منفعة الدار إلى أجل مسمى بكذا بأنه استعمال لفظ

معاملة في معاملة اُخرى 196

الجواب عنه أوّلاً : أنه ليس من استعمال لفظ في معاملة في معاملة اُخرى ، بل إن قول الماتن بعتك الدار

إلى أجل مسمى بكذا ليس من استعمال لفظ معاملة في معاملة اُخرى أيضاً . وثانياً : أنه لا مانع منه مع

القرينة على الإجارة 197

الركن الثاني : المتعاقدان : ويشترط فيهما اُمور :

الأوّل : البلوغ ، والبحث في اعتبار البلوغ إنما هو في ثلاثة موارد :

أ - في تصرفات المتصرف في أمواله مستقلاً ولا شك في اعتباره 201

ب - في مجرد إجراء العقد في مال الغير أو في مال نفس الصبي بأن أمره الولي بمجرد اجراء العقد -

لا بيعه مستقلاً - ولا شك في عدم اعتبار البلوغ في ذلك 202

ج - وفي اجراء البيع مستقلاً عن الغير بان يبيع أو يشتري للغير - لا مجرد أنه يجري الصيغة ولا دليل على

اعتبار البلوغ في ذلك 206

الثاني : العقل 207

الثالث : الاختيار بالنسبة إلى العقد الراجع إلى نفس المكره 207

أما الاختيار بالنسبة إلى اجراء العقد على مال الغير فلا دليل على اعتباره 207

الرابع : عدم الحجر لكونه رقاً 207

عدم الحجر لفلس وهو إنما يقتضي المنع من تصرفاته المالية وأما تحصيل المال بإجارة نفسه أو اجراء