كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٨١

في البيع

في البيع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا ونبينا محمد سيد المرسلين وعلى

آله الطاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين .

قوله قدس سره : كتاب البيع الخ وينبغي أن تحقق أولا أن البيع

مندرج في أي باب من أبواب الفقه فاعلم أنهم قسموا الفقه إلى عبادات ومعاملات

وأحكام والعبادة تطلق على معان ( الأول ) ما يتوقف صحته على اتيانه بقصد

القربة وهذا هو العبادة بالمعنى الأخص ( الثاني ) ما يؤتى به يقصد القربة ولو لم

تكن صحته منوطة باتيانه كذلك وهذا هو العبادة بالمعنى الأعم ( الثالث ) الوظائف

التعبدية المقررة للمكلفين مما لا يتوقف على إنشاء أصلا وهذا أعم من المعنى

الثاني وشمل مثل القضاء والشهادات والمواريث ونحوها ( والمعاملة أيضا تطلق )

على معان ( الأول ) ما لا يتوقف صحته على اتيانه بداعي القربة وهو المعاملة

بالمعنى الأعم القابل للعبادة بالمعنى الأخص ، سواء لم يكن متوقفا على

الانشاء أو توقف من جانب واحد أو من جانبين ( الثاني ) ما يتوقف على الانشاء

مطلقا ولو من جانب واحد وهذا أخص من الأول ( الثالث ) ما يتوقف على

الانشاء من جانبين وهذا أخص من الثاني أيضا لانحصاره بالعقود .

ثم إن العقود تنقسم إلى إذنية وعهدية ، والمراد بالإذنية ما يتوقف

على الإذن حدوثا وبقاء بحيث يرتفع بارتفاع الإذن ولو لم يعلم به المأذون

كالوكالة الإذنية والأمانة ونحوهما ، وفي ادراجها في العقود مسامحة لأن

العقد عبارة عن العهد المؤكد ولا عهد في العقود الإذنية لأن قوامها إنما هو