كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

في بيع المملوك

الصادرة عن الشخص تتقوم بأمور ( الأول ) اللفظ الصادر عنه لو كانت بالقول

أو الفعل الذي يقع به الانشاء لو كانت بالمعاطاة ( الثاني ) قصد معناه بأن يكون مريدا لمعناه ومستعملا للفظ في معناه حين التلفظ لا أن يكون تلفظه

بلا قصد المعنى والاستعمال ( الثالث ) أن يكون منشيا للمعاملة بذلك

الاستعمال بحيث أخذ الاستعمال آلة للانشاء ( الرابع ) تلك المعاملة المنشئة

بانشائه ، والفرق بين الثالث والرابع هو الفرق بين المصدر وبين اسمه وإن

الثالث معنى المصدر والرابع اسم المصدر .

إذا تبين ذلك : فنقول الأمران الأولان يكونان من ناحية السبب أما

الأول منهما فواضح ، وأما الثاني فلأن قصد المعنى واستعمال اللفظ فيه أي القاء

المعنى بكسوة اللفظ يكون سببا وآلة للانشاء فيعد من ناحية السبب

والأمران الآخران من ناحية المسبب ، أما الأخير منهما أعني المعاملة المنشئة

بالمعنى الاسم المصدري ، فواضح ، وأما الأمر الثالث فكذلك أيضا ، حيث

إنك عرفت عدم التفاوت بينه وبين الأخير إلا بالاعتبار ، حيث إن المعنى المنشأ

باعتبار انتسابه إلى الفاعل ايجاد وباعتباره في نفسه وجود كما لا يخفى .

وعلى هذا فإذا كان النهي راجعا إلى أحد الأمرين الأولين أو إليهما معا

فلا يقتضي الفساد ، وإذا كان راجعا إلى الآخرين . أو إلى أحدهما فيوجب

الفساد ، فلا بد من ملاحظة ما يكون العبد منهيا عنه حتى يظهر أنه النهي عنه

هل هو راجع إلى ناحية أو إلى ناحية المسبب .

فنقول ما ثبت نهيه عنه أمور ما كان تصرفا منه في سلطان المولى وما كان

راجعا إلى نفسه فعلا ، أو يتبع به بعد عتقه وما كان راجعا إلى الغير مثل توكله

عن الغير في مباشرته لايقاع صيغة عقد أو ايقاع أو توكله على نحو الوكيل

المفوض ، أما ما كان منه تصرفا في سلطان المولى وذلك كبيع ما بيده من