كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

في البحث عن امكان التقصي

إذا عرفت هذا فنقول المسوغ في ارتكاب المحرمات هو العجز بقول

مطلق بحيث لا يكون قادرا على الترك ، ولا على تحصيل القدرة عليه فلو لم يكن

قادرا فعلا . ولكنه كان متمكنا من تحصيل القدرة على الترك . بأن يخرج عن

هذا المكان الذي أكره فيه على ارتكاب المحرم إلى ما فيه أنصار له في دفع

الاكراه عنه . لم يجز الارتكاب من جهة تمكنه على الترك بواسطة التمكن من

تحصيل القدرة عليه والرافع لأثر المعاملات هو العجز الفعلي عن ترك المعاملة

المكره عليها ، ولو مع التمكن من رفع العجز عن نفسه . والفارق بينهما ،

أما اعتبار العجز المطلق في جواز ارتكاب المحرم فيما ؟ تقدم من كون القدرة

المعتبرة في ترك امتثاله عقلي ، وقد عرفت أن المعتبر منها هو القدرة في الجملة

. ولو بالقدرة على القدرة ، وأما اعتبار العجز الفعلي في رفع أثر المعاملات ولو

مع التمكن في رفعه عن نفسه . فلأن المناط في رفع أثر العقد كما عرفته سابقا

إنما هو كون صدوره لا لأجل ترتب مضمونه الاسم المصدري عليه فكلما تحقق

هذا المعنى . يصير منشأ لرفع أثره من غير فرق بين ما إذا كان متمكنا من

تحصيل القدرة على رفعه عن نفسه أم لا ، ولا منافاة بين هذا وبين اعتبار عدم

التمكن من التفصي في رفع أثر العقد بالاكراه ، وذلك لأن اعتبار عدم التمكن

من التفصي في مورد اعتباره كان فيما إذا كان مع التمكن من التفصي لم يصدق

الاكراه ، بمعنى أنه صدر عنه العقد بداعي وقوع مضمونه وفي هذا المقام يكون

القول بكفاية العجز الفعلي من جهة صيرورته منشأ لتحقق ما هو المناط

في البطلان ، أعني عدم داعوية وقوع مضمون العقد في ايقاع العقد .

والحاصل أن الملاك في رفع أثر العقد بالاكراه إنما هو انتفاء

قصد مضمونه بالمعنى الاسم المصدري ، فكلما تحقق هذا الملاك يرتفع أثره ،

لكنه مع العجز الفعلي يتحقق كما هو الوجدان فيكون أثره مرتفعا ولو كان