كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

في البحث عن الاكراه على الكي

في البحث عن الاكراه على الكي

ولا طيب عليه ، وإنما أوقعت إرادته من ناحية اكراه المكره ، ، فظهر أن

حقيقة الاكراه إنما يتحقق في القسم الأخير فقط فما فيه طلب بلا ايعاد يكون خارجا

عن الاكراه رأسا ، بل هو نظير البيع لأجل الاضطرار كما أوضحناه

فإن قلت صحيحة ابن سنان المذكورة في الكتاب ، تدل على

تحقق الاكراه بلا توعيد أيضا إذ يفرض فيها كون الاكراه من الزوجة والأب

ونحوهما !

قلت نعم ولكنه في مورد اليمين وبطلان اليمين مع الاكراه بلا توعيد

لا يدل على بطلان المعاملة بالاكراه المجرد عن التوعيد أيضا ، ، وذلك

لاعتبار الخلو عن المرجوحية في اليمين واليمين مع الاكراه مرجوح

هكذا أفيد .

الأمر الثاني الاكراه تارة يقع على معاملة شخصية مثل الاكراه مرجوع

هكذا أفيد .

الأمر الثاني الاكراه تارة يقع على معاملة شخصية مثل الاكراه على بيع

المال المعين ، وقد يكون على الكلي كالاكراه على بيع شئ من أمواله

بحيث يكون اختيار كل خصوصية بيد المكره بالفتح على نحو التخيير

العقلي ، نظير الطلب المتعلق بالطبيعة ، وقد يكون على نحو تعلق الطلب

المتعلق بأحد شيئين أو الأشياء على نحو التخيير الشرعي ، لا اشكال في حكم

الأول . وصدق الاكراه على ما يصدر عن المكره من المعاملة التي اكراه عليها

وأما الأخيران ، فهل يصدق فيهما الاكراه مطلقا ، أو يصدق مطلقا ، أو

يفصل بين ما إذا كان تخيير الخصوصية على نحو التخيير العقلي ، فيقال بتحقق

الاكراه بالنسبة إلى الخصوصية ، وبين ما إذا كان على نحو التخيير الشرعي

فيقال فيه بعدم تحقق الاكراه بالنسبة إلى الخصوصية التي يختارها ( وجوه )

، ، وجه الأول : إن إرادة بيع هذه الدار مثلا ليس لأجل القصد إلى وقوع

نتيجته في الخارج ، بل هي لمكان الاكراه فتكون غير مقترنة بالرضا وطيب