كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

في البحث عن اعتبار اقترن الاكراه مع الايعاد

يشمل بيع المضطر إليه أيضا ، وذلك لأن البيع بنفسه ليس متعلق

الاضطرار . بل الاضطرار إلى ما يحصل به من الثمن ( مثلا ) وإنما البيع

يقع عن المضطر إلى ثمن المبيع . لأجل أن يدفع به الاضطرار ( فتدبر )

، ، وبالجملة ، فالظاهر تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على اعتبار

الاختيار في البيع إلا أنه كنظايره مثل آية التجارة ونحوها . لا يدل على أزيد

من اعتبار الرضا ولو على نحو التعقب به كالإجازة في باب الفضولي ، ، وأما

بطلان بيع المكره بحيث لا يكون قابلا للإجازة أيضا ( فلا ) ، ، فعلى هذا ،

فيصير المتحصل من الأدلة العامة هو توقف العقد على الرضا والاختيار في الجملة

، ، وأما الأدلة الخاص فمثل ما ورد في بطلان طلاق المكره وعتقه ، وهو جملة

من الأخبار الظاهرة الدلالة في البطلان مع الاكراه ، وبضميمة عدم القول بالفصل

بين الطلاق والعتق وبين غيرهما من العقود ، يثبت الحكم في الجميع ،

وبالجملة فأصل الحكم أعني عدم نفوذ معاملة المكره في الجملة مما لا اشكال

فيه إلا أنه ينبغي التكلم عن أمور .

الأول هل المعتبر في الاكراه الموضوع للحكم بعدم النفوذ هو ما كان مقترنا

مع الايعاد والتخويف من المكره بالكسر ، أم يكفي فيه مجرد ايقاع المعاملة

بداعي طلب الغير كالوالدين ونحوهما ولو لم يكن الطلب مع الايعاد والتخويف

على الترك ( وجهان ) أقواهما الأول ، وتوضيح ذلك : إن المعاملة الصادرة عن

الشخص كالبيع ( مثلا ) إما أن يكون الداعي في صدورها عنه هو نفس تحققها

بالمعنى الاسم المصدري في الخارج ، فتكون نتيجتها أعني المعنى المترتب على

ايقاعها مرادا بالإرادة الأولية ، وذلك كمعاملات التجار والمعاملين في السوق

، وإما يكون معنى الاسم المصدري مرادا بالإرادة الثانوية الناشئة عن إرادة