كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

في الأدلة الدالة على اعتبار الاختيار

التكليفية والوضعية ، فالمرفوع أولا وبالذات نفس تلك الآثار من غير تكلف

تقدير ، وأما الثاني : فلأنه على تقدير الخاص ، بل أما يتعين تقدير العموم ، أو

يصير الكلام مجملا ، وأما الثالث : فلأن تعين تقدير الخاص أعني المؤاخذة

أولا تعميم المؤاخذة إلى الأعم إنما هو في قوة تقدير العموم إذ بعد تعميم

المؤاخذة يكون المرفوع جميع ما فيه نحو الزام ، سواء كان من الأحكام الوضعية

أو التكليفية ، فهذا أشبه شئ بالأكل من القفا .

فالتحقيق في مدلول حديث الرفع هو كون الرفع المذكور فيه مسندا إلى

نفس المذكورات فيه ، ورفعها التشريعي عبارة عن رفع ما يترتب عليها من الآثار

الشرعية فيعم رفع جميع الآثار الشرعية من الوضعية والتكليفية ، ، ولما كان

الرفع امتنانا على هذه الأمة . فلا بد من أن يكون المرفوع ما فيه مقتضى الثبوت

بحيث يثبت لولا ثبوت الامتنان في رفعه ، ولا يخفى أنه على هذا . أي على تقدير

تعميم الرفع لجميع الآثار ، يصير دليلا على بطلان عقد المكره إذ الصحة . أو

اللزوم مثلا حكم شرعي مترتب على العقد ، ويرفع في صورة الاكراه لما في رفعه

من الامتنان ، ، ومما ذكرناه ظهر اندفاع ما ربما يورد على الاستدلال بالحديث .

بأن اللازم من بطلان عقد المكره لمكان الاكراه هو بطلان عقد المضطر إليه

أيضا لمكان الاضطرار ، مع أنه ما لم يلتزم به أحد ، ولأي مكن الالتزام به

للزوم العقول بفساد أكثر المعاملات لأنها تقع عند الحاجة إلى أثمانها ، ، ولما لم

يكن الحديث الشريف شاملا لعقد المضطر لم يكن شاملا لعقد المكره أيضا .

وذلك لأجل وحدة السياق وجه الاندفاع ، إن البطلان في عقد المضطر مخالف

للامتنان دون المكره وقد عرفت اختصاص المرفوع في حديث الرفع بما في

رفعه منة . مع أنه لو سلم عموم الرفع لما لا يكون في رفعه المنة ، لا يمكن أن