كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

في البحث عن اعتبار المالكين في البيع

ركن له .

والسر في ذلك : إن ما يعتبر ماليته في الذمة ليس هو مفهوم المن من

الحطة ، بل هو مصداقه الذهني ، ومن العلوم عدم تشخص ذاك المفهوم في

مصداقه إلا بإضافته إلى ذمة معينة إذ مجرد إضافته إلى الغير على نحو الابهام لا

يوجب تشخصه كما لا يخفى ، وأما ما ورد من صحة العتق فيما لو قال أحد عبيدي

حر ، والطلاق فيما لو قال إحدى زوجاتي طالق ، أو فيمن أسلم على أكثر من

أربع ، فإنه تفارق عنه الزائد على الأربع ، فيتعين بالقرعة ، ونظائر ذلك : فإنما

هو حكم ثابت على خلاف القاعدة يجب الاختصار على مورد ثبوته كما

لا يخفى . فإن قلت ما ذكرته في وجه المنع عن اعتبار المالية في الكلي المعتبر في

الذمة المبهمة يسلم فيما إذا كانت الذمة كليا على نحو التبادل بمعنى إحدى الذمم ،

وأما لو كانت كليا محصلا بمعنى القدر المشترك بين الذمم ، فلا نسلم المنع عن

اعتبار ماليته ، ضرورة صحة اعتبار في ذمة الطبيعة المشتركة بين الأفراد

قلت لا اعتبار لمالية الكلي المعتبر في الذمة ، ولو على نحو الكلي المحصل

أيضا ، وتوضيحه أن مفهوم المن من الحنطة مثلا الذي هو أمر مجرد بسيط

عقلاني على أبسط ما يمكن أن يكون ، يلاحظ على نحوين ( أحدهما ) من حيث

هو مفهوم ( وثانيهما ) من حيث هو مرات إلى ما هو المصادق من المن من الحطة

فهو بالاعتبار الأول مفهوم من المفاهيم لا اعتبار لماليته أصلا ، وإنما يعتبر ماليته

من حيث كونه مرآة إلى المن الخارجي فما لم يتعين الذمة لا يمكن لحاظ المفهوم

بما هو مرآة إلى الخارج فلا يمكن اعتبار ماليته ( ح ) ، والحاصل أن العرف

لا يعتبرون مالية الكلي المعتبر في طبيعة الذمة الجامعة بين الذمم قبل تعين الذمة

بذمة خاصة ، بحيث تكون هي المطلب بها ، فلا يتحقق ما هو الركن في العقد في