كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٤١١

في البحث عن اعتبار المالكين في البيع

ذكره وجوها في هذا الصورة بل الحق أنه لا يحتمل فيها إلا الصحة ولا يحتاج إلى

تعيين المالكين أصلا .

الصورة الثانية : ما إذا كان العوضان كليان أو كان أحدهما كليا .

والآخر جزئيا ، ولا يخلو البيع في هذه الصورة عن أحد انحاء ( الأول ) أن

يضيف العاقد الكلي إلى نفسه ، ولا اشكال في هذه الصورة في صحة البيع ،

وفي تعين الكلي بسبب إضافته إلى من أضيف إليه ( الثاني ) أن لا يضيف إلى أحد لا إلى

نفسه ولا إلى غيره ، بل يطلق بلا تعيين ، والحكم في هذه الصورة أيضا هو

التعيين في ذمة العاقد ، كما في الصورة الأولى ، وذلك لأن اخراجه عن نفسه

وصرفه عنه يتوقف على قصد الغير فما لم يقصد الغير يتعين عليه ، وهذا نظير الأعمال

كما إذا أتى بصلاة فإنه لو نوى عن الغير ، يقع عنه ولو لم ينو وقوعها عن الغير ، يقع

عن نفسه لو كانت ذمته مشغولة بها ، وإلا يقع لغوا ، ولا يحتاج في وقوعها عن

نفسه ، قصد وقوعها عن نفسه .

والسر في ذلك هو أن طبع ايقاع البيع ، أو تلك الأعمال ، يقتضي الوقوع

عن نفسه ، إلا أن يصرفه عن نفسه بالقصد ، وذلك كما أن اطلاق النقد يوجب

تعين نقد البلد إلا أن يعين غيره ، فبنفس وقوعه عن نفسه يتحقق اعتبار الكلي

الذي جعله مبيعا أو ثمنا في ذمته ، ولا تحتاج صحة المعاوضة بين المالين إلى

ثبوت المالية وملكية العوضين قبل المعاوضة ، بل يكفي ثبوت ماليتهما ولو

بنفس المعاوضة وما تقدم من أن البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة إنما هو

أعم مما كان الطرفان متحققان قبل التبديل أو كان اعتبارهما بنفس التبديل ،

وبيع الكلي من هذا القبيل ، لوضوح عدم اعتبار الكلي في ذمة البايع ، قبل البيع

إذ لا يكون الانسان مالكا لألف من من الحنطة مثلا في ذمته ، وإن كان يعتبر

ماليته بعد ايراد البيع عليه فبايراد البيع عليه يصير مالا لا أنه مال يرد البيع عليه